الجامعة العربية: قمة بيروت اقتصادية ولا تغيير بموقف سورية

وأضاف زكي، في مؤتمر صحافي بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة، اليوم الإثنين، أن القمة العربية الأوروبية ستنعقد بمصر يومي 24 و25 فبراير/شباط 2019، ويجري التحضير لها حالياً بعقد الاجتماعات بين الجانبين، معتبراً إياها "قمة تاريخية" لأن القادة العرب والأوروبيين سيبحثون العديد من الموضوعات، وليس فقط الهجرة غير الشرعية كموضوع وحيد على جدول الأعمال.

واستدرك بالقول: "يجرى التشاور حول الموضوعات التي يمكن أن تناقشها القمة العربية الأوروبية، وكل من الجانبين العربي والأوروبي لديه اهتماماته... والهدف هو التوافق للخروج بالقمة بالشكل الذي يضمن نجاحها"، منوهاً إلى عقد اجتماع وزاري عربي أوروبي في 4 فبراير/ شباط المقبل للإعداد القمة، وهو اجتماع دوري للنظر في الموضوعات التي يمكن أن تعتمدها القمة.

وأفاد زكي بأن زيارة الرئيس السوداني عمر البشير إلى دمشق تمت دون تنسيق مع الجامعة العربية، ولا توجد مؤشرات على وجود تغيير في موقف الجامعة العربية من مسألة عضوية سورية، متابعاً "المعطيات التي لدينا الآن لا توحي بحدوث تغيير في موضوع سورية (تجميد أنشطتها في الجامعة العربية)، ولكننا في الوقت ذاته لا نصادر على أي تغيير خلال الفترة المقبلة".

وكشف كذلك أنه لا يوجد توافق حتى الآن حول موضوع القوة العربية المشتركة، مضيفاً أن "التحركات في الداخل السوداني شأن داخلي في الخرطوم، ولا نتدخل فيه... ولا جديد في الأزمة المالية بالجامعة العربية، فنسبة سداد الحصص من قبل الدول الأعضاء في 2018 لم تتخط 50%، وهي نسبة قليلة، ولا تكفي لسداد الأجور أو الأنشطة... وتأمل الجامعة في رفع نسبة السداد في 2019".

وزاد زكي في تصريحاته: "الجامعة العربية تقدر دور مصر في ملف القضية الفلسطينية، وتعمل على إعداد طابع عربي موحد لاستخدامه في 2019 تحت شعار (القدس عاصمة لفلسطين)... والجامعة انتهت من إعداد الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة 2030، بهدف طرحها على القمة الاقتصادية المقرر عقدها في بيروت... كما يتم الإعداد حالياً لاستراتيجية عربية أخرى حول كبار السن".

وقال زكي: "هناك عمل دؤوب بالجامعة لإنجاز منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتم الانتهاء من 95% من قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية، والتي دخلت حيز النفاذ في أكتوبر/تشرين الأول 2018... وجارِ الانتهاء من القائمتين الخاصتين بقواعد المنشأ، والانتهاء من التفاوض حول قواعد المنشأ التفصيلية"، مختتماً بقوله: "الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية تتعرض للغبن من جانب تغطية الإعلام العربي لصالح الموضوعات السياسية".