الجربا في جولة خليجية: نواة لـ"الجيش الوطني" ورواتب لـ"الحر"

تسعى الحكومة السورية المؤقتة إلى إنشاء جيش وطني يضم جميع عناصر كتائب المعارضة المسلحة، وتقع على عاتقه مهمة حماية المدنيين المقيمين على الأراضي السورية التي تسيطر عليها المعارضة، إضافة إلى "تحرير" باقي الأراضي التي تسيطر عليها قوات النظام. وكانت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، قد أقرت دفع مبلغ 200 ألف دولار رواتب لعناصر "الجيش السوري الحر" في محافظتَي حلب وإدلب، إضافة إلى 100 ألف دولار لتأهيل ضباط عسكريين. وقال مصدر مطلع لـ"العربي الجديد" إن "صرف رواتب لعناصر الجيش السوري الحر هو خطوة هامة على طريق تشكيل نواة جيش وطني ومنظم، قادر على متابعة طريق الثورة، ويخضع لقوانين وسلطات دستورية منبثقة من قرار السوريين، بالإضافة إلى توفير البيئة المناسبة لمؤسسات الحكومة المؤقتة للعمل من داخل الأراضي السورية".

وأشار المصدر إلى أن "الجيش الوطني سيضم كل التشكيلات المعتدلة التي تقاتل على الأراضي السورية، وحتى تلك التي لم تنضوِ تحت مظلة هيئة الأركان"، موضحاً أن "الرواتب سترتفع، وستشمل التشكيلات العسكرية الأخرى المنتشرة في كل الأراضي السورية، وسيتم ذلك تدريجياً مع ازدياد حجم الميزانية الحكومية المخصصة لوزارة الدفاع".

وكان رئيس "الائتلاف الوطني"، أحمد الجربا، قد وصل إلى السعودية برافقه عدد من قادة "الائتلاف" ورئيس الحكومة المؤقتة أحمد طعمة، ووزير الدفاع أسعد مصطفى، من ضمن جولة خليجية بدأت بالرياض. ويُتوقَّع أن يطلب الجربا، خلال جولته، زيادة دعم "الجيش الحر" والمساعدات الإغاثية داخل المدن السورية.

في موازاة ذلك، شدّد رئيس أركان اللواء العاشر في ريف اللاذقية، المقدم تيسير درويش، على "ضرورة ضبط عملية صرف الرواتب لمقاتلي الجيش الحر من خلال بناء الصدقية والثقة في الوصول إلى الكتائب الفاعلة على الأرض".

وأكد درويش أنّ "تأسيس جيش وطني يضم كل كتائب المعارضة السورية، يعني إعطاء تمثيل شرعي وحقيقي على الأرض للحكومة المؤقتة، وحفظ الأمن والإسراع بتحرير باقي الأراضي السورية التي تسيطر عليها قوات النظام، ويساعد في المحافظة على ما تبقى من مؤسسات الدولة في حال سقوط النظام".

وعن هذا الموضوع، قال عضو "الائتلاف الوطني" عن كتلة "الجيش الحر"، لؤي المقداد، "نثمن جميع الجهود المبذولة من قبل الحكومة السورية المؤقتة لإنشاء جيش وطني، فهذه خطوة مهمة للغاية، لكن المبلغ الذي تم صرفه في حلب وإدلب غير كاف". ولفت المقداد إلى أن "عناصر الجيش الحر لا عمل لديهم حالياً يستطيعون من خلاله تأمين معيشتهم ومعيشة عائلاتهم، وهذا ما يجعل المقاتل في أشد الحاجة إلى مرتب شهري يجعله يواصل عمله في القتال، كما أنه يمنعه من الانضمام إلى تنظيمات ذات نهج متطرف".

وكانت الحكومة المؤقتة قد أعلنت، منذ تشكيلها، قبل حوالى ستة أشهر، عن نيتها في إنشاء جيش وطني يضم كافة الكتائب الناشطة، وينضوي تحت مظلة وزارة الدفاع، وذلك لمتابعة التقدم نحو دمشق وإطاحة النظام، بالإضافة إلى محاربة تنظيم "دولة الإسلام في العراق والشام" (داعش).