انتخب مؤتمر "التجمع الوطني الديمقراطي" (الحزب الثاني للسلطة) في الجزائر، القيادي السابق في الحزب الطيب زيتوني أميناً عاماً جديداً له، خلفاً للأمين العام السابق الموجود في السجن والمدان في قضايا فساد رئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى، والأمين العام بالنيابة وزير الثقافة السابق عز الدين ميهوبي، الذي تجري مساءلته قضائياً بسبب قضايا فساد وتم منعه من السفر إلى الخارج.
وتعهد زيتوني، في كلمة عقب انتخابه اليوم الخميس، بإصلاح هياكل الحزب، وإعطاء الفرصة للشباب والمساهمة في بناء "الجزائر الجديدة"، ودعم الإصلاحات السياسية التي يعتزم الرئيس عبد المجيد تبون إنجازها.
وتلقت لجنة الترشيحات في المؤتمر طلباً واحداً للترشح من القيادي المفصول من الحزب سابقاً الطيب زيتوني، والذي عاد في الفترة الأخيرة، ويشغل في الوقت نفسه منصباً حكومياً كمدير لشركة المعارض.
وأعلن الأمين العام المتنحي عز الدين ميهوبي، وهو وزير الثقافة السابق والمرشح الرئاسي في انتخابات ديسمبر/كانون الأول الماضي، في افتتاح المؤتمر، تنحيه عن أي مسؤولية في التجمع، والاحتفاظ بصفة المناضل والتفرغ للعمل الثقافي، والتمس من مناضلي حزبه تفهم قراره. واضطر ميهوبي إلى الانسحاب من قيادة الحزب بسبب ملاحقات قضائية جديدة، على خلفية تسيير أموال وزارة الثقافة قبل 11 مارس/آذار 2019، اذ تقرر قبل أسبوعين منعه من السفر.
ويحوز "التجمع" حتى الآن على ثاني أكبر كتلة نيابية في البرلمان الحالي المنتخب عام 2017، وتعرض الحزب لهزة عنيفة بعد اعتقال أويحيى في يونيو/حزيران 2019 (أدين في قضية فساد وحكم بالسجن 15 عاماً)، وملاحقة عدد كبير من قيادات ونواب الحزب في البرلمان من قبل القضاء في قضايا فساد.
وتلقت لجنة الترشيحات في المؤتمر طلباً واحداً للترشح من القيادي المفصول من الحزب سابقاً الطيب زيتوني، والذي عاد في الفترة الأخيرة، ويشغل في الوقت نفسه منصباً حكومياً كمدير لشركة المعارض.
وأعلن الأمين العام المتنحي عز الدين ميهوبي، وهو وزير الثقافة السابق والمرشح الرئاسي في انتخابات ديسمبر/كانون الأول الماضي، في افتتاح المؤتمر، تنحيه عن أي مسؤولية في التجمع، والاحتفاظ بصفة المناضل والتفرغ للعمل الثقافي، والتمس من مناضلي حزبه تفهم قراره. واضطر ميهوبي إلى الانسحاب من قيادة الحزب بسبب ملاحقات قضائية جديدة، على خلفية تسيير أموال وزارة الثقافة قبل 11 مارس/آذار 2019، اذ تقرر قبل أسبوعين منعه من السفر.
ويحوز "التجمع" حتى الآن على ثاني أكبر كتلة نيابية في البرلمان الحالي المنتخب عام 2017، وتعرض الحزب لهزة عنيفة بعد اعتقال أويحيى في يونيو/حزيران 2019 (أدين في قضية فساد وحكم بالسجن 15 عاماً)، وملاحقة عدد كبير من قيادات ونواب الحزب في البرلمان من قبل القضاء في قضايا فساد.