وقال الأمين العام بالنيابة للمنظمة الوطنية للمجاهدين (قدماء المحاربين) محند واعمر بن الحاج، في بيان تهنئة بالسنة الهجرية للجزائريين، إن "جبهة التحرير ملك لكل الشعب الجزائري، ويجب أن تدرج في الدستور الجزائري حتى لا يتم استعمالها كمطية للوصول إلى أهداف وغايات".
وتستند المنظمة إلى دعوات شعبية وسياسية مماثلة للمطالبة بحل حزب "جبهة التحرير الوطني" واستعادة الاسم والرمز كقاسم مشترك لكل الجزائريين، باعتباره يمثل الإطار الثوري للتحرير الوطني ورفعت في مظاهرات الحراك الشعبي مطالب تذهب في السياق ذاته.
وفي الفترة الأخيرة، ثار جدل سياسي وحرب بيانات بين الجبهة ومنظمة المجاهدين التي كانت قد دعت، في بيان قبل أسبوعين، الدولة الجزائرية، وخاصة وزارة الداخلية، إلى تطبيق قانون الأحزاب الصادر في 2012، وسحب اسم "جبهة التحرير الوطني" من الحزب.
وردت قيادة حزب الجبهة على هذه الدعوة بحدة، وأصدرت بيانا استنكرت فيه تصريح المسؤول المؤقت عن المنظمة الوطنية للمجاهدين، واعتبرته "تدخلا سافرا في شؤون حزب هو ملك لمناضليه دون سواهم"، ووصفت تلك التصريحات بـ"الانحراف الخطير".
وتحولت "جبهة التحرير الوطني" الثورية إلى حزب سياسي عام 1964، سنتين بعد استقلال الجزائر، واستخدمتها المؤسسة العسكرية والسلطة كجهاز سياسي وتعبوي يتم من خلاله الحكم والسيطرة على مقاليد السلطة.
وفي مارس/ أذار طالبت منظمة المجاهدين ( منظمة تضم قدماء المحاربين) بإلغاء استغلال الحزب السياسي لاسم "جبهة التحرير الوطني".
وفي نهاية شهر مارس/ آذار أعلن 14 من كبار قيادات الحزب استقالتهم من هيئات الحزب جميعها، وطالبوا بحله وإعادته إلى مكانه كرمز تاريخي ومنع استغلاله في المشهد السياسي.