محكمة جزائرية تستدعي أحمد أويحيى ومحمد لوكال للتحقيق في قضايا فساد

وأكد التلفزيون الحكومي، نقلاً عن مصدر قضائي، أن محكمة سيدي محمد وسط العاصمة الجزائرية استدعت أويحيى للتحقيق معه في قضية تبديد أموال عمومية والحصول على امتيازات مالية غير مشروعة.

وأقيل رئيس الحكومة أحمد أويحيى من منصبه في 11 مارس/ آذار الماضي، ولا يستفيد بحسب القانون الجزائري من أي حصانة.

ومنذ فترة تحدثت تقارير عن علاقة أويحيى بقضايا فساد مالي وحصوله على صفقات لصالح شركاته الخاصة يديرها عبر وكلاء وشركاء آخرين. 

وفي السياق نفسه، أعلن عن استدعاء مماثل لوزير المالية محمد لوكال بالتهم نفسها.

وعيّن لوكال في الحكومة التي يقودها نور الدين بدوي في 11 مارس/ آذار الماضي، ويفرض هذا الوضع على الوزير تقديم استقالته من الحكومة، للسماح للعدالة بالتحقيق معه في القضايا والشبهات المنسوبة إليه. يذكر أن لوكان كان يشغل منصب محافظ البنك المركزي الجزائري عند تعيينه على رأس وزارة المالية في حكومة بدوي.

وتندرج قضية أويحيى ولوكال في إطار فتح القضاء الجزائري لعدد من قضايا الفساد المالي ونهب المال العام والتلاعب بالعقارات الزراعية والصناعية.

وفي السياق، استدعت المحكمة وزيري التضامن السابقين سعيد بركات، وجمال ولد عباس، وهو الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، للتحقيق معهما في تجاوزات وتلاعب بالمال العام خلال فترة إدارتهما لوزارة التضامن.

وقدمت المحكمة اليوم السبت طلباً إلى مجلس الأمة لرفع الحصانة البرلمانية عن سعيد بركات وجمال ولد عباس، باعتبارهما عضوين في مجلس الأمة.