الجزائر: الإفلاس يلاحق شركات الأجهزة الإلكترونية

تعاني شركات إنتاج الأجهزة الإلكترونية والمنزلية في الجزائر أزمة كبيرة، في الفترة الأخيرة، تزامنت مع نفاد المواد الأولية وقطع الغيار بسبب تجميد استيرادها، هذه الوضعية جعلت المصانع تواجه شبح الإفلاس، ما يهدّد عشرات الآلاف من العمال بمصير مجهول.
وتحول تجميد الحكومة الجزائرية عمليات استيراد قطع الغيار الموجهة لبعض الأنشطة ومنها تجميع السيارات والأجهزة الإلكترونية ذات الاستعمال المنزلي، إلى نقمة على الشركات، وما زاد من معاناة بعضها تورط ملاّكها في قضايا فساد، أدخلتهم السجن، في وقت لم تتحرك فيه حكومة الرئيس عبد المجيد تبون الأولى لحل مشكلاتها.
ناقوس الخطر دقه عمال الشركة العمومية الجزائرية لصناعات الأجهزة المنزلية، أقدم شركات إنتاج الإلكترونيات، بعدما أعلنت إدارة الشركة عن تجميد نشاطها إلى إشعار غير معلوم، بسبب نفاد مخزون قطع الغيار من جهة، وخلو حساب الشركة من الأموال الكافية لتغطية عمليات الاستيراد.
وتحت ضغط نقابة العمال البالغ عددهم 10 آلاف عامل، قررت وزارة الصناعة منح قرض بنكي للشركة بقيمة مليار دينار (83 مليون دولار)، لاستعادة نشاطها.
غير أن هذه الخطوة غير كافية حسب ممثلي العمال، حيث يرى عبد القادر جماعي، أمين عام نقابة الشركة الجزائرية لصناعات الأجهزة المنزلية، أن "القرض نظريا يعتبر جرعة أوكسجين فعلا، لكن الإشكال يبقى في الإطار القانوني، لأن هناك تجميدا لاستيراد قطع الغيار، وحتى إذا رفع التجميد فعودة النشاط للمصنع قد تستغرق من شهرين إلى 3 أشهر، ما يعني بطالة مقنعة للعمال طوال هذه الفترة".
وأضاف لعباطشة أن وزير الصناعة كشف عن مباشرة إجراءات تنظيمية مرافقة يتضمنها قانون الموازنة التكميلي للخروج بقطاع التجميع من العشوائية وإنهاء العهد مع الاستيراد العشوائي، والارتقاء بالمؤسسة لكي تقدم منتجات ذات جودة".
ووفق الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين فإن قانون الموازنة التكميلي (المنتظر شهر يونيو/ حزيران المقبل) سيحدد شروطا صارمة وسيضع النقاط على الحروف فيما يخص من يستورد وماذا يستورد؟ ومراقبة نوعيتها واحترام المعايير، والأولوية ستكون للشركات العمومية في مجال الصناعات الإلكترونية المنزلية التي ستكون هي القاطرة".
وضعية شركات تجميع الأجهزة الإلكترونية لا تختلف كثيرا عن وضعية مصانع تجميع السيارات، التي تمشي على شفا حفرة الإفلاس هي الأخرى، جعلهما بصفة أو بأخرى ضحية القرارات الحكومية الارتجالية والخاطئة، التي أرادت خلق صناعة ثقيلة في وقت وجيز، دون توفير الشروط النظرية والتقنية الكافية. ويرى عيشوب في حديث مع "العربي الجديد" أن "بعض السياسات التي لا زالت تنتهجها الحكومة الحالية والموروثة من سابقتها كمنع استيراد بعض المواد الأولية والضرورية في بعض الصناعات ووقف استيراد أجزاء تدخل في تجميع العديد من الأجهزة هي سياسات معرقلة".
وتعيش الجزائر وضعية اقتصادية صعبة للعام السابع على التوالي، بعد تواصل تهاوي عائدات النفط الذي يمثل 92 في المائة من إيرادات البلاد.