الجزائر: السلطة وأدلجة السينما

في عام 2011، أمسكت الحكومة أكثر بتلابيب السينما، وأصدرت قانوناً يفرض على المنتجين والمخرجين الحصول على رخصة منها (وزارة المجاهدين) لتصوير الأفلام المتعلقة بتاريخ الثورة. وتنصّ المادة السادسة من القانون أنه "يخضع إنتاج الأفلام التي تتعلق بثورة التحرير الوطني ورموزها لموافقة مسبقة من الحكومة"، وصادق البرلمان على هذا القانون في جلسة عاصفة، ثارت فيها ثائرة نجل الشهيد عميروش آيت حمودة، أحد قادة ثورة الجزائر، النائب نور الدين آيت حمودة، الذي قال لوزيرة الثقافة حينها، خليدة تومي، إنّه "إذا قرّرت أن أنتج فيلماً عن والدي، سأطلب رخصة من الحكومة إذن؟".

لم يتحرّر المشهد السياسي في البلاد، ولم يتح للصورة والسينما الهامش الضروري من الحرية للمساهمة في معالجة مشكلات المجتمع، لأن البرلمان لم يكن سيّداً في موقفه وتقديره حين صادق على قانون السينما، ولأن السلطة في الجزائر ما زالت تفكّر بعقل النفط في كل المناحي؛ السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تحتكر الموقف السياسي وسلطة التقدير الثقافي أيضاً، تريد أن تبقى وحدها رئيس تحرير الصحف والماسكة بزرّ الكاميرا وبمفتاح قاعات السينما. لم تتغير أدواتها المنبثقة عن الفكر الأحادي في عهد التعددية السياسية بعد عام 1989، كما في عهد الحزب الواحد قبل ذلك،ملا زالت تتعاطى مع كل فعل ثقافي وسينمائي يقدّم قراءة مغايرة للتاريخ والوقائع، بريبة وشكّ يؤديان إلى الحظر والمنع والتضييق وتُفَعل بشأنه نفس أدوات الرقابة البالية، تضيق بطروحات المعارضة وتحاصر الصحف المستقلة بالإشهار وتحاصر السينما بأموال النفط.