أعلنت "جبهة القوى الاشتراكية" في الجزائر، اليوم السبت، تجميد أنشطة نوابها داخل هيئات البرلمان بغرفتيه، المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، على خلفية تطورات الأزمة التي شهدها المجلس الشعبي وإطاحة رئيس البرلمان السعيد بوحجة.
وقالت الكتلة في بيانها، إنها قررت بعد استشارة القيادة السياسية للحزب، وقف نشاط وعضوية نواب الكتلة في اللجان وهيئات البرلمان، معلنةً رفضها التعامل مع الرئيس الجديد للبرلمان معاذ بوشارب المنتخب في جلسة نيابية عامة قاطعتها كتل المعارضة، يوم الأربعاء الماضي.
ولم يوضح البيان ما إذا كانت هذه الخطوة مقدمة لقرارات لاحقة تتعلق بالانسحاب النهائي من البرلمان، بعد مطالبات وتعالي أصوات سياسية ومدنية تدعو إلى انسحاب قوى وكتل المعارضة من البرلمان.
ونددت كتلة القوى الاشتراكية بما وصفته بـ"هيمنة واستحواذ السلطة التنفيذية على الهيئة التشريعية، التي اختزلتها أحزاب الموالاة إلى مجرد لجنة مساندة للسياسات الفاشلة والمفلسة التي رهنت مستقبل البلاد والأجيال ورهنت كل آمال التغيير".
وكانت الكتل النيابية الممثلة لأحزاب المعارضة السياسية في البرلمان، قد بدأت منذ الأربعاء الماضي مشاورات تمهيدية، وتنسيق المواقف بشأن كيفية التعامل مع تطورات أزمة البرلمان التي انتهت بانتخاب رئيس جديد للمؤسسة النيابية معاذ بوشارب، خلفاً للرئيس المبعد السعيد بوحجة.
وقال المتحدث باسم مجموعة نواب جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف في تصريح سابق، لـ"العربي الجديد"، إن "هناك مشاورات مع كتل المعارضة باتجاه اتخاذ قرار مشترك على ضوء ما حدث، بينها طرح خيار الانسحاب الجماعي من البرلمان، هناك مسعى في هذا الاتجاه".