الجزائر: بن صالح يتغيّب عن ندوة مشاورات سياسية وسط مقاطعة واسعة

غاب رئيس الدولة الجزائري عبد القادر بن صالح، اليوم الإثنين، عن ندوة مشاورات سياسية كان قد دعا إليها، لحل الأزمة الراهنة، وإنشاء هيئة مستقلة تشرف على تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة في 4 يوليو/ تموز المقبل، بينما قاطعتها عدة أحزاب وشخصيات سياسية.

وفوجئ عدد قليل من قادة أحزاب سياسية وشخصيات مدنية وخبراء قانونيين، قبلوا دعوة بن صالح، بتغيّبه عن الندوة التي كان يفترض أن يقوم بافتتاحها، في العاصمة الجزائرية، وناب عنه في ترؤسها الأمين العام للرئاسة حبة العقبي؛ أحد أبرز وجوه نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، الأمر الذي أثار استغراب المشاركين على قلتهم.

وقال العقبي في افتتاح الندوة، إنّ "باب المشاورات السياسية سيبقى مفتوحاً للجميع، برغم مقاطعة بعض الأطراف".

وشارك في الندوة، اليوم الإثنين، حزبان فقط؛ هما "جبهة المستقبل" (منشق عن حزب جبهة التحرير) وحركة "الإصلاح" (إسلامي)، إضافة إلى بعض التنظيمات المدنية وشخصيات مغمورة، فيما قاطعتها أغلب الأحزاب والقوى والشخصيات السياسية والمدنية، بما فيها الأحزاب الموالية للسلطة التي كانت تقود حملة ترشّح بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة.

وأعلن 34 حزباً سياسياً من المعارضة والموالاة، رفض المشاركة في ندوة المشاورات التي دعا بن صالح لها، الخميس الماضي، بهدف مناقشة آليات حل الأزمة السياسية، وتشكيل هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات الرئاسية. 

وأعلن حزب "جبهة التحرير الوطني"، و"الحركة الشعبية" الجزائرية التي يقودها وزير التجارة السابق عمارة بن يونس، و"تجمّع أمل الجزائر"، وهي أحزاب موالية لبوتفليقة سابقاً، مقاطعة الندوة.

كما أعلنت مقاطعة الندوة، أحزاب المعارضة مثل حزب "العمال" اليساري، وحزب "طلائع الحريات" بقيادة رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، وحركة "مجتمع السلم"، و"التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية"، و"جبهة العدالة والتنمية" التي يقودها الشيخ عبد الله جاب الله، و"حركة البناء الوطني"، و"جبهة القوى الاشتراكية"، و"اتحاد القوى الديمقراطية"، و"جيل جديد"، و"حركة النهضة والعدالة والحرية".

وأعلنت مجموعة من الشخصيات السياسية والمدنية المستقلة؛ بينهم أربعة من رؤساء الحكومات السابقين؛ هم مولود حمروش، وأحمد بن بيتور، ومقداد سيفي، وسيد أحد غزالي، مقاطعة ندوة بن صالح.

وجاءت مقاطعة المعارضة لندوة بن صالح، انسجاماً مع مطالبتها بتشكيل هيئة رئاسية عليا، وحلّ حكومة نور الدين بدوي، وتشكيل حكومة مستقلة لفترة انتقالية لا تقلّ عن سنة.

ومن شأن هذه التطورات، أن تدفع بن صالح إلى التنحّي من منصبه، الأمر الذي يطالب به الحراك الشعبي المستمر في الجزائر منذ 22 فبراير/ شباط الماضي، لكون بن صالح أحد رموز ووجوه نظام بوتفليقة.

وتولّى عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان)، في 9 إبريل/ نيسان الحالي، رئاسة الجزائر مؤقتاً لمدة 3 أشهر، بموجب المادّة 102 من الدستور، بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في 2 إبريل/ نيسان.