الجزائر: بن صالح يدعو لجلسة مشاورات الإثنين...والمعارضة تعتبرها "طعنة واعتداء"

وأفاد بيان للرئاسة الجزائرية، بأن بن صالح وجه دعوات لـ100 شخصية وطنية وخبراء وشخصيات مختصة في القانون الدستوري، للتشاور حول آليات "توفير أجواء شفافة تحضيراً لرئاسيات الرابع من يوليو المقبل".

وكان بن صالح قد بدأ اليوم أولى المشاورات السياسية، حيث استقبل كلاً من رئيس البرلمان السابق عبد العزيز زياري والناشط الحقوقي ميلود براهيمي ورئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، بصفتهم شخصيات وطنية، فيما قالت الرئاسة إنها "مساعٍ تشاورية لمعالجة الأوضاع السياسية في البلاد".

وقالت "جبهة المستقبل" في بيانٍ، إن رئيسها بلعيد عبد العزيز أبلغ بن صالح طلب نقل صلاحيات تنظيم الانتخابات من وزارة الداخلية الى هيئة مستقلة للانتخابات، فيما قال زياري إنه طلب من بن صالح البحث عن حلول سياسية خارج إطار الدستور، لحلحلة الأزمة السياسية.

وفيما يرتقب أن تستجيب قوى الموالاة والمنظمات التي كانت تدعم سياسات الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة وترشحه لولاية خامسة، سارعت قوى المعارضة السياسية الى إعلان رفضها دعوة بن صالح للمشاركة في ندوة التشاور السياسي.

وأعلنت "حركة مجتمع السلم" – إخوان الجزائر- رفضها المشاركة في الندوة، مؤكدة "استلام رسالة موقعة من حبة العقبي، بصفة الأمين العام للرئاسة، تدعو الحركة إلى المشاركة في لقاء جماعي تشاوري تنظمه رئاسة الجمهورية يوم الإثنين"، معتبرة أن "اللقاء هو ذاته اعتداء على الإرادة الشعبية وزيادة في تأزيم الأوضاع"، ومعلنة عدم حضورها الاجتماع، داعية "جميع القوى السياسية والمدنية إلى مقاطعته".

ورأت الحركة في بيانٍ مقتضب، أن النظام السياسي يريد فرض "سياسة الأمر الواقع التي أوصلت البلد إلى ما نحن عليه، وأن الاستمرار في التعنت في عدم الاستجابة للشعب الجزائري الذي طالب بإبعاد رموز النظام في إدارة المرحلة الانتقالية والشروع في انتقال ديمقراطي حقيقي عبر الحوار والتوافق الوطني ستكون عواقبه خطيرة على الجزائر والجزائريين يتحمل أصحاب القرار الفعليون مسؤوليته".

واعتبر الناشط في الحراك الشعبي، عبد الوكيل بلام، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "ندوة الإثنين لعبة سياسية يريد منها بن صالح الحصول على اعتراف سياسي لشخصه ولصفته كرئيس للدولة، ونحن كناشطين لن نمكنه من ذلك، ولن نشارك في أي مشاورات مع رئيس لا نعترف بشرعيته ومطعون في شرعيته الشعبية، وقد سحب منه الشعب الاعتراف منذ اسابيع عندما طالب بتنحيه ورحيله، لكونه أحد الوجوه البوتفليقية".

بدوره، اعتبر الباحث والناشط المعارض ناصر جابي في تدوينة له أن "القبول بالتشاور السياسي مع رئيس غير شرعي، هو طعنة في ظهر الحراك والشعب الجزائري، وتنكر لحقوقه".

ويتوقع أن ترفض مجمل أحزاب المعارضة، حزب "العمال" اليساري و"جبهة القوى الاشتراكية" و"جبهة العدالة والتنمية" و"حركة البناء الوطني" وحركة "النهضة" وحزب "طلائع الحريات" و"الحركة الاجتماعية الديمقراطية" و"التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية"، المشاركة في مشاورات الإثنين المقبل.