الجزائر: بن صالح يعلن إجراء انتخابات رئاسية في الرابع يوليو المقبل

أعلن الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، اليوم الأربعاء، تنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة في الرابع يوليو/ تموز المقبل بدعم من الجيش، وبرغم الرفض الشعبي لهذا المسار السياسي.

ووقّع بن صالح اليوم مرسوما رئاسيا يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لإجراء الانتخابات الرئاسية الخميس 4 يوليو/ تموز المقبل، بعد إلغاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 إبريل/ نيسان الجاري من قبل الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.

وقرر بن صالح الذهاب مباشرة إلى انتخابات رئاسية في الآجال الدستورية (90 يوما)، بعد حصوله على دعم وتغطية سياسية من قبل قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، الذي شدد اليوم على ضرورة تطبيق كامل الاستحقاقات الدستورية المتضمنة في المادة 102 من الدستور، والتي تنص على تولي رئيس مجلس الأمة رئاسة الدولة لفترة 90 يوما، وتنظيم انتخابات رئاسية في غضون تلك الفترة، وتعهد بمرافقة الحيش للمرحلة الانتقالية.

وكان بن صالح قد تعهد يوم الثلاثاء، في أول خطاب له بعد تسلمه المهام كرئيس للدولة، بإجراء الرئاسيات في غضون 90 يوما، وإجراء مشاورات مع القوى السياسية والمدنية لإنشاء هيئة مستقلة تشرف على الانتخابات الرئاسية المقبلة، وإصدار القوانين المنظمة لعمل الهيئة.

وأضاف الرئيس الجزائري المؤقت، الذي يطالب الحراك الشعبي برحيله، أنه سيعمل خلال فترة ولايته القصيرة على رأس الدولة على "توفير الشروط لإجراء انتخابات شفافة وديمقراطية، بما يتيح لشعبنا تكريس إرادته السيدة بكل شفافية".

وتعهد بـ"تسليم السلطة إلى رئيس دولة منتخب بعد 90 يوما، ولن أترشح للرئاسة وفقا للدستور، وطموحي الوحيد هو القيام بالمهام الملقاة على عاتقي، وتفعيل المادة السابعة والثامنة من الدستور". 

وتنص المادتان على "سلطة الشعب وممارسته لسيادته عبر الانتخابات والمؤسسات التمثيلية".

وكان بن صالح قد تسلم رئاسة الدولة في جلسة استثنائية للبرلمان الجزائري، بعد إقرار المجلس الدستوري لحالة شغور منصب رئيس الجمهورية عقب استقالة بوتفليقة في الثاني إبريل/ نيسان الجاري.

ويواجه قرار بن صالح، المدعوم من قبل قائد أركان الجيش أحمد قايد صالح، رفضا من قبل الحراك الشعبي وقوى سياسية، والتي تطالب بمرحلة انتقالية تقودها هيئة رئاسية.

واندلعت، منذ أمس الثلاثاء، مظاهرات شعبية رافضة لتولي بن صالح رئاسة الدولة، وتطالب باستقالته ورحيل حكومة نور الدين بدوي.