الجزائر تدرس تطبيق زيادات ضريبية في 2016 لسد العجز

أظهرت مسودة أولية للموازنة الجزائرية، لعام 2016، أن الجزائر تدرس تطبيق زيادات ضريبية وفرض رسوم على الواردات ورفع أسعار وقود الديزل والكهرباء المدعمة، للمساهمة في سد عجزها بعد تقلص الإيرادات جراء هبوط أسعار النفط الخام.

وتعتمد الجزائر، العضو في منظمة "أوبك" وأحد أهم موردي الغاز لأوروبا، على إيرادات الطاقة في تمويل 60% من موازنتها العامة، وتشكل صادرات النفط  والغاز 95% من إجمالي صادرات البلاد.

وفي ضوء تهاوي أسعار النفط العالمية، قالت الحكومة إنها تتوقع انخفاض إيراداتها من صادرات الطاقة بنسبة 50% إلى 34 مليار دولار هذا العام، في حين من المتوقع أن تبلغ قيمة فاتورة وارداتها 57.3 مليار دولار دون تغير يذكر عن مستواها في 2014 البالغ 58 مليار دولار.

والأسبوع الماضي، قال البنك المركزي الجزائري إن احتياطي بلاده من النقد الأجنبي خسر نحو 20 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، بسبب تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، الذي أثر سلباً على إيرادات الجزائر.

وعدلت الحكومة الجزائرية، مؤخراً، الميزانية العامة للدولة للعام الجاري بسبب توقعات بانخفاض إيرادات صادرات النفط والغاز بنحو 50%.

وتستطيع الجزائر الحفاظ على وتيرة نفقاتها عندما يكون سعر برميل النفط عند 110 دولارات، في حين يتجه الخام إلى تسجيل مستويات هبوط مخيفة على الاقتصاد الجزائري، وقد يلامس سقف الـ 40 دولاراً للبرميل خلال أشهر، بحسب محللين.


اقرأ أيضاً: أسعار النفط تجبر الجزائر على تجميد مشاريع استثمارية