أعلنت رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان التابعة للرئاسة الجزائرية، فافا زروقي، أن "المجلس طلب من منظمات غير حكومية التي تروج لتقارير سوداء عن هذا الملف كمنظمة العفو الدولية، القدوم إلى الجزائر واستطلاع الواقع، في ما يخص تكفّل الجزائر بملف المهاجرين الأفارقة الذي يتم بكل إنسانية، خاصة أن الدين الإسلامي الحنيف لا يسمح بالمعاملة السيئة للأشخاص".
وانتقدت زروقي، تقارير دولية تتهم الجزائر بالإساءة للمهاجرين، وترحيلهم قسريا، وقالت إن "عمليات ترحيل الجزائر لبعض المهاجرين غير الشرعيين كان بناء على طلب بلدانهم، وتمت هذه العمليات بكرامة واحترام تام للقوانين والإجراءات الخاصة بحقوق الإنسان".
وكانت زورقي ترد على بيان أصدرته 21 منظمة حقوقية، طالبت فيه الحكومة الجزائرية بوقف ما وصفته بأنه "حملة التهجير القسري للمهاجرين غير الشرعيين الأفارقة"، بعد موجة ترحيل جديدة بدأت في 10 فبراير/شباط الجاري.