المستوردون عليهم الحصول على رخصة (فاروق بطيشة/فرانس برس)
فرضت وزارة التجارة الجزائرية على كل المستوردين الحصول على رخصة مسبقة قبل التمكن من استيراد أي مادة من الخارج، لمواجهة تراجع مداخيل البلاد جراء انخفاض أسعار النفط، بحسب ما صرّح وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون.
وقال تبون للتلفزيون الحكومي "كل المواد التي تدخل الجزائر ستخضع لرخصة"، موضحاً أنه بالنسبة للمواد الأساسية المدعمة، فإن هذه الرخصة "سيتم تجديدها تلقائيا" تفادياً للنقص.
وهذه المواد هي السكر والزيت والحليب والقمح والأدوية، أما المواد الأخرى فتخضع لرخصة استيراد بمدة زمنية محددة.
وأضاف الوزير أنه "لا يوجد أي قرار بمنع استيراد أي مادة، وكل ما في الأمر أن الدولة تريد القضاء على الفوضى في السوق".
وشهدت الجزائر في نهاية سنة 2016 انخفاضا في احتياطي العملات الأجنبية ليبلغ 112 مليار دولار، مقابل 144 مليار دولار في نهاية 2015.
وبحسب رئيس الوزراء عبد المالك سلال، فإن سياسة الحكومة بفرض قيود على الاستيراد أعطت ثمارها، إذ انخفضت قيمة الواردات من 66 مليار دولار في 2014 سنة بداية الأزمة النفطية إلى 35 مليار دولار في 2016.
وتهدف الحكومة إلى إنهاء سنة 2017 بـ30 مليار دولار واردات، لكن ذلك لم يمنع من ارتفاع العجز التجاري الذي بلغ 15 مليار دولار، بما أن الصادرات من النفط والغاز لم تتعد 20 مليار دولار.
وبدأت الجزائر، غير العضو في منظمة التجارة العالمية، بفرض قيود على الاستيراد وتحديد الكميات التي يمكن استيرادها منذ بداية 2016، وخصت القائمة الأولى السيارات وحديد البناء والإسمنت، ثم توسعت إلى الموز، قبل أن يعلن الوزير أن الأمر أصبح يخص كل المواد دون استثناء.
وكان الاستيراد يتم منذ تحرير التجارة الخارجية في بداية سنة 1990 بمعاملة بنكية بين المتعامل الجزائري وممونه في الخارج، دون الحاجة إلى تدخل وزارة التجارة.
(فرانس برس)
اقــرأ أيضاً
وقال تبون للتلفزيون الحكومي "كل المواد التي تدخل الجزائر ستخضع لرخصة"، موضحاً أنه بالنسبة للمواد الأساسية المدعمة، فإن هذه الرخصة "سيتم تجديدها تلقائيا" تفادياً للنقص.
وهذه المواد هي السكر والزيت والحليب والقمح والأدوية، أما المواد الأخرى فتخضع لرخصة استيراد بمدة زمنية محددة.
وأضاف الوزير أنه "لا يوجد أي قرار بمنع استيراد أي مادة، وكل ما في الأمر أن الدولة تريد القضاء على الفوضى في السوق".
وشهدت الجزائر في نهاية سنة 2016 انخفاضا في احتياطي العملات الأجنبية ليبلغ 112 مليار دولار، مقابل 144 مليار دولار في نهاية 2015.
وبحسب رئيس الوزراء عبد المالك سلال، فإن سياسة الحكومة بفرض قيود على الاستيراد أعطت ثمارها، إذ انخفضت قيمة الواردات من 66 مليار دولار في 2014 سنة بداية الأزمة النفطية إلى 35 مليار دولار في 2016.
وتهدف الحكومة إلى إنهاء سنة 2017 بـ30 مليار دولار واردات، لكن ذلك لم يمنع من ارتفاع العجز التجاري الذي بلغ 15 مليار دولار، بما أن الصادرات من النفط والغاز لم تتعد 20 مليار دولار.
وبدأت الجزائر، غير العضو في منظمة التجارة العالمية، بفرض قيود على الاستيراد وتحديد الكميات التي يمكن استيرادها منذ بداية 2016، وخصت القائمة الأولى السيارات وحديد البناء والإسمنت، ثم توسعت إلى الموز، قبل أن يعلن الوزير أن الأمر أصبح يخص كل المواد دون استثناء.
وكان الاستيراد يتم منذ تحرير التجارة الخارجية في بداية سنة 1990 بمعاملة بنكية بين المتعامل الجزائري وممونه في الخارج، دون الحاجة إلى تدخل وزارة التجارة.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
