الجزائر تكشف عمليات تلاعب بأسعار السيارات

فجرت وزارة الصناعة الجزائرية فضيحة من العيار الثقيل، بعد نشرها لأسعار السيارات المجمعة في البلاد المُعلن عنها من طرف العلامات المعتمدة، والتي تعد بعيدة عن الأسعار التي تعرض على الجزائريين، في خطوة ينتظر أن تضع العلاقة بين الحكومة والمجمعين في مفترق الطرق، عقب تواصل القبضة الحديدية بين الطرفين.
ولا تعرف بعد الأسباب التي دفعت بالحكومة الجزائرية إلى نشر هذه الأرقام، التي تكشف عن "تحايل" مزدوج من طرف شركات تجميع السيارات، على الحكومة من جهة وعلى المواطن الجزائري من جهة أخرى.
وإلى ذلك يقول الخبير في سوق السيارات أمين زهاني خلال حديثه لـ "العربي الجديد" إنه إذا كانت الحكومة على علم بأن مجمعي السيارات أي العلامات العالمية تقوم بالاحتيال على المواطن ونهب جيوبه، وتتحايل أيضاً على الحكومة بإعطاء أرقام مغايرة عن تلك التي تبيع بها السيارات لتخفيض فاتورة الضرائب، لماذا لا ترسل الحكومة فرق تفتيش أو تستعين بالقضاء لإيقاف السرقة "المقنعة" و"المقننة".
أضاف الخبير الجزائري أن وزير الصناعة يوسف يوسفي يريد تبرئة ذمته حتى لا يذهب ضحية "مجمعي السيارات"، كما كان عليه الحال مع من تعاقبوا على الملف أي عبد السلام بوشوارب ومحجوب بدة اللذين احترقا بنار "العلامات الكبرى" وعجلت بإقالتهما من طرف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.



وحسب زهاني فإن وزير الصناعة الحالي رمى الكرة في ملعب رئيس الحكومة أحمد أويحيى الذي يُنتظر أن يتحرك لوضع حد لهذا الاحتيال، بعدما قرر أن يمسك ملف "تجميع السيارات".
وفي بيان صادر عن وزارة الصناعة، أول من أمس، كشفت الوزارة عن قائمة السيارات المجمعة في الجزائر وأسعارها المُصرح بها من طرف المُصنعين لدى الحكومة الجزائرية، والتي تعد أقل عن الأسعار المعروضة في قاعات العرض بأكثر من 500 ألف دينار جزائري (4.9 آلاف دولار)، وتصل في بعض الأحيان إلى أكثر من مليون دينار (10 آلاف دولار).
وبالنسبة لشركة "رينو" الفرنسية، أظهرت الأرقام أن سيارة "سامبول" المجمعة في الجزائر سعرها الحقيقي هو 1.14 مليون دينار (11 ألف دولار) في حين تعرض على الجزائريين بسعر 1.64 مليون دينار (15 ألف دولار). أما المُصنع الألماني "فولكس فاغن" فيعرض سيارة "ايبيزا" المجمعة محلياً بسعر 2.19 مليون دينار (20 ألف دولار) في وقت يُصرح لوزارة الصناعة الجزائرية أن سعرها الحقيقي لا يتعدى 1.65 مليون دينار (15 ألف دولار)، ونفس التحايل تم أيضاً في الشركات الكورية الموجودة بالسوق.
وتحول حلم مشاريع تركيب وتجميع السيارات في الجزائر، إلى ما يشبه الكابوس مع توالي الاتهامات للمصانع، بمخالفتها الشروط من خلال استيراد قطع غير جاهزة وتجميعها محليا بعيدا عن تصنيعها داخل البلاد.
ودخلت سوق السيارات في الجزائر مرحلة عدم استقرار منذ 2014، عندما طرحت وزارة الصناعة، دفتراً جديداً لتنظيم سوق السيارات المستوردة، لكن سرعان ما قررت الحكومة تجميد العمل بدفتر الشروط، حتى نهاية سنة 2017 بعد طرحها لدفتر جديد. وعقب ذلك قررت الحكومة مطلع السنة الحالية منح 6 رخص فقط لممارسة نشاط تجميع السيارات. وتحصلت هذه المصانع منذ بداية نشاطها على عدة إعفاءات جمركية وضريبية من طرف الحكومة الجزائرية قصد رفع حجم الإنتاج وتحريك عجلة صناعة السيارات في البلاد.
إلى ذلك، يقول رئيس جمعية حماية وإرشاد المستهلك مصطفى زبدي لـ "العربي الجديد" إن الجزائريين كانوا ولا يزالون عرضة لعملية احتيال لا ندري من سيوقفها ولا متى ستتوقف، مضيفاً: يجب أن تلزم الحكومة وكلاء السيارات بتعويض زبائنهم وإلا ستصبح الحكومة طرفا في معادلة الاحتيال. يذكر أن الحكومة الجزائرية كانت قد جمدت عملية استيراد السيارات الجديدة مطلع سنة 2017 حتى الآن لكبح فاتورة واردات البلاد من المركبات التي تعدت 6 مليارات دولار سنة 2014.