وجاء توضيح الحكومة الجزائرية في بيان حصل "العربي الجديد" على نسخة منه، أكدت فيه أن مجلس مساهمات الدولة (هيئة حكومية يترأسها رئيس الحكومة) صادق اليوم الثلاثاء على عدد من القرارات من بينها منح موافقته على توسيع الشراكة الصناعية بين مجمع "MADAR" (الشركة العمومية للتبغ والكبريت)، والمؤسسة المختلطة "شركة التبغ الـمتحدة"، وليس التنازل عن الشركة الجزائرية للطرف الإماراتي كما تردد.
وحسب البيان، فإن الأمر يتعلق بتأجير تجهيزات ورخص الشركة العمومية للتبغ والكبريت إلى المؤسسة الاماراتية مقابل دفع مبلغ 3.5 مليارات دينار في السنة (3 ملايين دولار)، بالإضافة إلى تحديث الإماراتيين تجهيزات وأنشطة الشركة العمومية.
وكشف مصدر حكومي لـ"العربي الجديد" أن "الحكومة الجزائرية غير راضية عن الشريك الإماراتي الذي أخل بعقد الشراكة الموقع بين الطرفين سنة 2005، والذي يقضي برفع طاقة إنتاج الشركة العمومية للتبغ والكبريت، وإنتاج علامات عالمية في الجزائر وتصديرها إلى دول أفريقية، وهو ما جعل الحكومة ترفض التنازل التام عن الشركة للطرف الإماراتي الذي استفاد من امتيازات ضريبية كثيرة دون أن يقدم ما كان يجب تقديمه".
الجدير بالذكر أن شركة التبغ المتحدة، هي مؤسسة مختلطة جزائرية ـــ إماراتية، يتقاسم الأسهم فيها الطرف الجزائري بنسبة 51% والطرف الإماراتي 49%.