وأمر قاضي تحقيق محكمة سيدي امحمد بإيداع طابو الحبس الاحتياطي، بتهمة نشر منشورات وفيديوهات تحريضية تمس بالوحدة الوطنية، بعد أيام من اعتقاله عقب الإفراج عنه الأربعاء الماضي لمدة يوم واحد.
وكانت السلطات الجزائرية قد أعادت اعتقال الناشط السياسي من بيته في منطقة الدويرة في الضاحية الغربية للعاصمة الجزائرية، بعد أقل من 24 ساعة من الإفراج المشروط عنه.
ويلاحق طابو في قضية أولى كان قد اعتقل بسببها، تتعلق بإضعاف معنويات الجيش، على خلفية تصريحاته الحادة ضد قائد أركان الجيش أحمد قايد صالح، وضد المؤسسة العسكرية، وصف فيها تسلط الجيش وفرضه لمسار سياسي محدد بـ"الاستعمار الجديد".
وأمس، أدانت منظمة المحامين في العاصمة الجزائرية التضييق والاعتقالات التي تستهدف نشطاء الحراك الشعبي، كما نددت كونفدرالية النقابات الجزائرية (أكبر ائتلاف عمالي) في بيان مشترك بحملة الاعتقالات التي طاولت الناشطين، وطالبت السلطات بوقف الحملة و"بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي في إطار النشاط في الحراك الشعبي السلمي، ورفع التضييق على التظاهر السلمي".