الجزائر: "ضغوط" على رئيس الحكومة الأسبق حمروش للترشح إلى الرئاسة

أعلن عدد من الناشطين وأنصار رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق مولود حمروش، ذي التوجهات الإصلاحية، تنظيم وقفة أمام منزله، السبت المقبل، لدفعه إلى الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، لـ"المساعدة في إنقاذ البلاد من الأزمة السياسية الراهنة".

وأعلن الناشطون، الذين وصفوا أنفسهم بـ"المؤمنين بأفكار مولود حمروش وبرنامجه لبناء دولة عصرية"، عن تأسيس "لجنة مساندة وطنية تشارك فيها كل أطياف المجتمع" والتوجه إلى حمروش لمطالبته بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة ودعمه، لكونه، بنظرهم، "الأنسب في الوقت الحالي لتحمل مسؤولية رئيس الجمهورية والخروج بالجزائر إلى بر الأمان".

وينظر قطاع واسع من الرأي العام والمجتمع السياسي والمدني في الجزائر باحترام إلى مولود حمروش، الذي ترأس حكومة نفذت سلسلة جريئة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية من سبتمبر/ أيلول 1989 حتى أحداث يونيو/ حزيران 1991، ويعد أول من أطلق يد الصحافة المستقلة.

وسبق لحمروش أن ترشح للانتخابات الرئاسية عام 1999، لمنافسة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، لكنه انسحب مع خمسة مرشحين آخرين في يوم الاقتراع بسبب "بروز التزوير المفضوح" من قبل الإدارة لصالح مرشح الجيش والسلطة حينها عبد العزيز بوتفليقة، قبل أن يتحول حمروش إلى معارض لسياسات بوتفليقة، حيث نشر سلسلة من المقالات والحوارات التي تنبأ فيها بالنهايات السياسية والاقتصادية التي انتهت إليها الجزائر بسبب سياسات الرئيس السابق.

وأفاد بيان نشره مؤيدو حمروش بأن "الدولة الجزائرية أصبحت مهددة بالزوال أمام انسداد يلاحظه كل العارفين، ويزداد الوضع ضبابية لدى شرائح واسعة في المجتمع نتيجة غياب شخصيات من أوزان ثقيلة تستطيع أن تتحمل مسؤولياتها وتنقذ البلد من حالة التيهان والركود".

واعتبر البيان أن الجزائر تشهد "حالة الاحتقان في السنوات الأخيرة منذ مرض الرئيس بوتفليقة، وحالة التخبط والفوضى التي تعرفها الجزائر، وتفاقم الفساد والتراكمات السلبية التي زادت من تأزم الوضع، والإخفاقات في العديد من المجالات، وانتشار الرداءة على أوسع نطاق، وغياب الجزائر في المحافل الدولية، واتضح جليا أن هناك عجزا تاما في مسايرة الأحداث لتسيير شؤون البلاد".

ويمثل حمروش بالنسبة لقطاع كبير من قوى المعارضة السياسية، بما فيها الإسلاميون و"الديمقراطيون"، مرشحا مثاليا في حال وافق على التقدم لانتخابات الرئاسة، كما يحظى باحترام في حزب "جبهة التحرير الوطني"، باعتباره كان عضوا في مكتبه السياسي حتى منتصف التسعينات، إضافة إلى موقفه الإيجابي من الجيش، وتعبيره في كل الحوارات التي نشرها عن ضرورة "وجود توافقات دائمة" بين الجيش وأي مرشح جدي للرئاسة.

وفي أحدث مقال مطول نشره حمروش في الثالث من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عبّر عن تثمينه عالياً لمكاسب الحراك الشعبي، واقترح إقامة "معابر وجسور ثقة بين جسمين حيويين للجزائر: الشعب والجيش"، داعيا إلى تفكيك النظام السياسي الذي وصفه بـ"النظام المعادي للوطن، وقاتل الحرية ومعادي الحكم الراشد، القائم على الولاء والرشوة".

وبرأي حمروش، فإن "حركة 22 فبراير وضعت حدًا لما تسبب فيه النظام من تفاقم للمصاعب ومن انسدادات وتهديدات تراكمت لم تجد لها حلًا. لقد عبر الجزائريون، بهذا التجنيد غير المعهود، عن رفضهم لسقوط بلادهم، أو استسلامها للفوضى".