الجزائر: سجن المدير السابق للأمن العام ونجليه بقضية فساد

وأمر قاضي التحقيق بحبس هامل ونجليه، فيما أصدر قراراً بوضع زوجته الملاحقة في القضية ذاتها، رهن الرقابة القضائية، ومنعها من السفر.

ويلاحق في القضية أيضاً ثلاثة وزراء، هم وزير النقل السابق عبد الغني زعلان، ووزير الصحة عبد المالك بوضياف، ووزير السياحة عبد القادر قاضي، بالإضافة إلى الحاكم السابق لولاية الجزائر زوخ عبد القادر، بتهمة منح عقارات وامتيازات بطرق غير مشروعة لمدير عام الأمن العام وأفراد من عائلته، وتم تحويل ملفاتهم إلى المحكمة العليا بحكم قانون الامتياز القضائي.

وتعد هذه ثالث قضية فساد يلاحق فيها مدير عام الأمن الجزائري، حيث يشتبه في صلته بقضية تهريب 701 كيلوغرام من الكوكايين، وتمت مساءلته بشأنها في يونيو الماضي، بعد توقيف بارون مخدرات كان على صلة بالسائق الشخصي لهامل، في مايو 2018.

وكانت السلطات الجزائرية في أواخر شهر مايو/أيار الماضي سحب السلاح الشخصي من هامل، وسيارة رسمية كانت بحوزته، ودفعته إلى تسليم منزل وظيفي تابع لمديرية الأمن العام.

ويلاحق مدير عام الأمن العام السابق في الجزائر في قضية فساد أخرى، كان قد مثل بشأنها للتحقيق أمام قاضي محكمة تيبازة (70 كيلومتراً غربي العاصمة الجزائرية)، في شهر يونيو الماضي، بتهم تخص "أنشطة غير مشروعة، استغلال النفوذ، نهب العقار، وسوء استخدام الوظيفة"، خلال فترة توليه منصبه.

وكان قايد صالح يتحدث عن عدد من القيادات العسكرية الموجودين رهن الحبس والملاحقة  القضائية، أبرزهم القائدان السابقان لجهاز الاستخبارات، الفريق محمد مدين والجنرال بشير طرطاق، وقائد جهاز مكافحة الإرهاب الجنرال حسان، والقائد السابق لجهاز الأمن العام اللواء عبد الغني هامل، والقائد السابق لجهاز الدرك بلقصير، وقائدان عسكريان بارزان، هما اللواء سعيد باي الذي تم توقيفه قبل شهر، واللواء الحبيب الذي صدرت أوامر عسكرية باعتقاله، وهم جميعهم متورطون في قضايا الحصول على امتيازات واستغلال الوظيفة ونهب المال العام.