الجزائر: مشروع تعديل دستوري يحدد الفترة الرئاسية في ولايتين

حدّد مشروع تعديل دستوري كشفت عنه الرئاسة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، الولاية الرئاسية في اثنتين من خمس سنوات، بعد أن كانت مفتوحة، إضافة إلى تأسيس هيئة مستقلة لمراقبة العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها.

وأعلن رئيس ديوان الرئاسة، أحمد أويحيى، في مؤتمر صحافي بالعاصمة، مضمون مشروع تعديل دستوري جديد، قائلاً، إنه يعكس اقتراحات الطبقة السياسية في مشاورات أجرتها الرئاسة عام 2014 وقاطعتها المعارضة.

واستحدث المشروع، والذي طرحته الرئاسة للمصادقة على البرلمان في فبراير/ شباط المقبل، مادة "3 مكرر" في الدستور تنص على أن "الأمازيغية لغة وطنية ورسمية"، إلى جانب العربية.

كما تقرر إنشاء أكاديمية وطنية للأمازيغية تكون تابعة لرئاسة الجمهورية، لتسهيل تفعيل القرار على أرض الواقع من خلال الممارسة، بحسب أويحيى.

وتضمن المشروع الجديد تعديلاً للمادة 74 من الدستور الحالي التي تنص على أن "مدّة المهمة الرّئاسية خمس سنوات، ويمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية"؛ أي أن الرئيس يمكنه الترشح عدة ولايات. أما حالياً فأصبح من الممكن إعادة انتخاب الرئيس مرة واحدة فقط، أي تحديد الولاية الرئاسية في ولايتين من خمس سنوات فقط.

كما شمل استحداث "هيئة عليا دائمة ومستقلة" لمراقبة الانتخابات، تترأسها شخصية مستقلة.

ولفت أويحيى إلى أنّ "التعديل الدستوري يشمل الفصل بين السلطات، ويدعم الحقوق المعترف بها للمعارضة، وتمكين المعارضة البرلمانية من إخطار المجلس الدستوري وحرية التظاهر السلمي، فضلاً عن اعتماد إجراءات جديدة لدعم مصداقية الانتخابات، وتعزيز دولة القانون، ودعم استقلالية القضاء، ومنع انتقال النواب في البرلمان من حزب إلى حزب سياسي".

وشهدت الساحة السياسية الجزائرية، أخيراً، تطوراً جديداً مع طرح بوتفليقة مشروع تعديل دستوري، بدا كمحاولة لتعزيز دور الحكومة ومجلس النواب، لكنه لاقى اعتراضاً سريعاً من قِبل المعارضة، وخصوصاً أن بوتفليقة قرر طرح مسودة التعديل على البرلمان، بدلاً من إجراء استفتاء شعبي عليها.

المعارضة السياسية في الجزائر لم تُبدِ موقفاً إيجابياً من مسودة التعديل المقترحة، معتبرةً أنها لم تستجب لمطالبها، وأعلنت عن مواقف رافضة للمقترح الدستوري.

وقالت كتلة قوى التغيير التي تضم أحزاباً سياسية بقيادة رئيس الحكومة السابق، علي بن فليس، إن "تعديل الدستور لا يشكل أولوية في ظل المخاطر الكبيرة المحدقة بالبلد، وإن الإرادة الشعبية هي وحدها مصدر كل السلطات، ومن غير المقبول أن تحدث نفس هذه السلطة غير الشرعية أية تعديلات، خاصة أنها اعتدت على الدستور في العديد من المرات والمواقف سابقاً، ناهيك عن كون شغور السلطة جعل قوى غير دستورية تستحوذ على مركز صناعة القرار".

ووصفت حركة مجتمع السلم، أكبر الأحزاب الإسلامية في الجزائر، التعديل الدستوري بمسودة غير توافقية، فيما اعتبرت حركة النهضة أن مضمون التعديل الدستوري جاء مخيباً لآمال الجزائريين والطبقة السياسية، خصوصاً ما تعلق بتكريس الحريات وضمان التداول السلمي على السلطة وكذا ضمانات نزاهة الانتخابات.

واعترض حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية على مسودة التعديل الدستوري، وقال في بيان، اليوم، إن المعارضة متمسكة بمطلب هيئة مستقلة لإدارة الانتخابات التي ستكون مسؤولة العملية الانتخابية من البداية وحتى المرحلة النهائية، كما في جميع البلدان التي تخرج من التعسف إلى الديمقراطية.

واعتبر البيان أن التعديل الدستوري هو تعبير عن مجموعة نوايا، وقال إن إضفاء الطابع الرسمي للغة الأمازيغية يمثل تتويجاً لمعركة أجيال ناضلت لأجل ذلك، لكن ذلك يحتاج إلى جهد جدي يضع الأمازيغية البعد واللغة والثقافة والتاريخ في مسلك الحياة العامة.

اقرأ أيضاً: الجزائر... مشروع دستور لما بعد بوتفليقة ترفضه المعارضة