الجزائر: مظاهرات الحراك الطلابي تتبنى قضية "الغاز الصخري"

تجددت اليوم مظاهرات الحراك الطلابي في الجزائر، دعماً للحراك الشعبي، حيث يصر الطلاب على الاستمرار في التظاهر منذ فبراير/ شباط الماضي، في العاصمة وعدد من المدن الجامعية، للمطالبة بتحقيق المطالب المركزية للحراك الشعبي وإقرار انتقال ديمقراطي حقيقي في البلاد.

وتجمعت حشود الطلبة ومواطنون وناشطون في ساحة الشهداء، وسط العاصمة الجزائرية، قبل الانطلاق في مسيرة إلى قلب العاصمة. ورفع الطلبة والمتظاهرون شعارات تحذر السلطة من الالتفاف على مطالب الشعب، وتصر على التمسك بتمدين الحكم في البلاد: "دولة مدنية وليس سياسية".

لكن اللافت كان تبني الحراك الطلابي قضية الغاز الصخري، ورفض توجه السلطة والحكومة نحو بدء التنقيب عنه. ورفعت في السياق لافتات "لا للغاز الصخري"، و"لا كلام لا حوار الصحراء ليست للبيع"، عقب إعلان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الخميس الماضي، عن قراره التنقيب واستغلال الغاز الصخري بحثاً من موارد مالية جديدة للبلاد.

وقال الناشط الطلابي منصوري رضا من كلية العلوم السياسية إنه "برغم تناقص عدد المتظاهرين، فإن الأهم هو بقاء واستمرار الروح الثورية والتمسك بالمطالب الديمقراطية ومنع السلطة من تفريق الجزائريين على أساس العرق و الانتماءات السياسية: وحدتنا هي الوسيلة المهمة لتحقيق مطالب الشعب والحفاظ على الحراك".
ورفعت طالبة لافتة تردّ فيها ضمنياً على تساؤلات حول أسباب استمرار الحراك الشعبي والطلابي، كتبت فيها "علاش (لماذا) ما زلنا نخرج (للتظاهر)؟ منع المؤسسة العسكرية من الخطاب السياسي والتدخل في الأمور المدنية إلا في حالة الطوارئ". ورفعت لافتة أخرى كتب عليها: "النظام يعمل على بعث اليأس الذي ساد في زمن بوتفليقة، اليأس انتهى مع بداية الحراك".

ورفعت صور الناشطين الموقوفين في السجون كفوضيل بومالة وسمير بلعربي وكريم طابو والطالبة نور الهدى عقادي. وطالب المتظاهرون السلطة بالإفراج الفوري عنهم، وإنهاء حملة المضايقات التي تطاول الناشطين، وهتف المتظاهرون بهتافات "سلطة قمعية سلطة مجرمة"، و"أطلقوا أولادنا يا أولاد فرنسا".

وشاركت في المظاهرات عائلات المفقودين من ضحايا الاختفاء القسري خلال الأزمة الأمنية التي شهدتها البلاد في التسعينيات، ورفعت صورهم، وطالبت بكشف الحقيقة بشأنهم قبل إقرار أية تسوية قانونية. وقالت أم خالد، التي اختفى ابنها في عام 1995، من منطقة المقرية في الضاحية الشرقية للعاصمة الجزائرية، إنها لن تتوقف عن المطالبة بحقها في معرفة مصير ابنها أولاً قبل القبول بالتسوية التي أقرها قانون المصالحة عام 2005.

واستمرت قوات الشرطة في الانتشار بشكل مكثف وسط العاصمة، وفرقت بالقوة مسيرة الطلبة في نهايتها، قرب البريد المركزي، ودفعت الطلاب إلى مغادرة المكان، على الرغم من بعض المقاومة التي أبداها الطلاب ضد قرار قوات الشرطة. وفي الأسابيع الأخيرة، أبدت السلطات الأمنية رغبة في استعجال إنهاء مظاهرات الحراك الشعبي، خاصة بعد تحملها عبث المراقبة الأمنية منذ عشرة أشهر.

وخرج طلاب الجامعات في البويرة وتيزي وزو وبجاية وقسنطينة وعنابة شرقي الجزائر، ووهران وتلمسان غربي الجزائر، للتأكيد وبإصرار على تحقيق المطلب الديمقراطي. وكان لافتا نقص أعداد المتظاهرين مقارنة مع الأسابيع الماضية، لكن الإعلامي محمد أيو أنوغان، الذي يتابع الحراك منذ بدايته، يعتقد أن استمرار الحراك الطلابي بعد عشرة أشهر من بدء الحراك في فبراير 2019، هو ملمح مهم يؤشر إلى استمرار النفس الثوري لدى الطلبة وفي الجامعة كما في الشارع السياسي بشكل عام، موضحا أنه من الخطأ قراءة الحراك في الوقت الحالي على أساس عددي من حيث زيادة أو نقصان عدد المتظاهرين، لأن فكرة المطلب الديمقراطي أصبحت فكرة مركزية عند جميع الجزائريين، وسيكون من الصعب على النظام الالتفاف عليها.