وبحسب نتائج غير رسمية، حاز "جبهة التحرير" الحاكم على حوالي 160 مقعداً (من إجمالي 462) و"التجمع الوطني الديمقراطي" أكثر من 100، وتحالف "حركة مجتمع السلم وجبهة التغيير" (إسلامي) قرابة 40.
ولم تعلن النتائج الرسمية للانتخابات البرلمانية التي جرت، أمس، لتجديد عضوية 462 نائباً في المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى) للبرلمان، حتى الساعة (08:00 توقيت غرينتش).
وينتظر أن يعقد وزير الداخلية، نور الدين بدوي ظهر اليوم مؤتمراً صحافياً لإعلان النتائج الرسمية غير النهائية، للاقتراع في انتظار النتائج الرسمية التي تصدر عن المجلس الدستوري في غضون أسبوع بعد النظر في الطعون.
ولم تعلن الداخلية نسبة المشاركة النهائية في الاقتراع، غير أن مصادر غير رسمية قالت إنها في حدود 41 بالمائة في تراجع طفيف عن آخر اقتراع 2012 (43 بالمائة)، مع العلم أن التصويت تم تمديده أمس ساعة واحدة في أغلب المحافظات.
وشارك في الانتخابات قرابة 12 ألف مرشح يمثلون 53 حزباً وتحالفاً حزبياً، وعشرات القوائم لمستقلين.
وأظهرت نتائج جزئية مصدرها اللجان الفرعية للانتخابات ووسائل إعلام محلية عبر قرابة 35 محافظة من بين 48، أن حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم حل في مقدمة السباق محافظاً على مركزه الحالي في البرلمان.
وتبعه شريكه في الحكومة: "التجمع الوطني الديمقراطي"، وحل في المركز الثالث تحالف "حركة مجتمع السلم" و"جبهة التغيير" (أكبر تحالف إسلامي)، فيما توزعت بقية المقاعد بين تشكيلات مختلفة.
وليلة الخميس، قال الأمين العام لحزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم، جمال ولد عباس، إن "الحزب سيحافظ على موقعه كقوة أولى في البرلمان".
وأضاف، في حوار مع قناة "النهار" (خاصة): "لا يمكن لأي حزب أن ينتزع منا الأغلبية".
وتحدثت أحزاب معارضة قبل نهاية عملية الاقتراع عن وجود تجاوزات وصلت حد تضخيم نسب المشاركة ومحاولات تزوير لفائدة الحزب الحاكم.
ودعت حركة مجتمع السلم إلى تدخل السلطات "لإنقاذ العملية الانتخابية"، ورد مسؤولون في الحزب الحاكم بالقول هذه الادعاءات ليست جديدة، وتصدر عن المعارضة في كل انتخابات لتبرير خسارتها.
وأعلنت الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات بعد إغلاق مراكز التصويت ليلة أمس تلقيها أكثر من 400 بلاغ بوقوع تجاوزات أغلبها حل على المستوى المحلي، فيما تم تحويل 34 منها إلى النائب العام للنظر فيها دون تقديم تفاصيل حول طبيعتها.
(الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
