أمرت الجمعية التأسيسية المثيرة للجدل في فنزويلا بأن تنظر محاكم مدنية وليس عسكرية قضايا المحتجين المعتقلين، وذلك عقب شكاوى من الأمم المتحدة وجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان.
وشهدت الدولة حوالى أربعة أشهر من الاضطرابات التي قُتل فيها أكثر من 120 شخصاً، وذكرت تقديرات لمنظمة "بينال فورام" الحقوقية في فنزويلا أن 120 شخصاً على الأقل اعتقلوا خلال الاحتجاجات التي بدأت في أبريل/نيسان، وحوكموا أمام محاكم عسكرية.
ويقول معارضون إن المحاكمات جرت أمام محاكم عسكرية لتخويف الناس من الاحتجاج.
وقالت ديلسي رودريجيز رئيسة الجمعية ووزيرة الخارجية السابقة في إشارة إلى محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية "كلنا يعلم أن تلك المواقف قد حدثت.. في ظل تراخي وكسل مكتب المدعي العام".
وتعرضت الجمعية لانتقادات من أنحاء العالم اعتبرتها علامة على تحول فنزويلا إلى دكتاتورية. ويرى الرئيس نيكولاس مادورو الجمعية ضرورية من أجل إحلال السلام في البلاد.
(رويترز)
وشهدت الدولة حوالى أربعة أشهر من الاضطرابات التي قُتل فيها أكثر من 120 شخصاً، وذكرت تقديرات لمنظمة "بينال فورام" الحقوقية في فنزويلا أن 120 شخصاً على الأقل اعتقلوا خلال الاحتجاجات التي بدأت في أبريل/نيسان، وحوكموا أمام محاكم عسكرية.
ويقول معارضون إن المحاكمات جرت أمام محاكم عسكرية لتخويف الناس من الاحتجاج.
وقالت ديلسي رودريجيز رئيسة الجمعية ووزيرة الخارجية السابقة في إشارة إلى محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية "كلنا يعلم أن تلك المواقف قد حدثت.. في ظل تراخي وكسل مكتب المدعي العام".
وتعرضت الجمعية لانتقادات من أنحاء العالم اعتبرتها علامة على تحول فنزويلا إلى دكتاتورية. ويرى الرئيس نيكولاس مادورو الجمعية ضرورية من أجل إحلال السلام في البلاد.
(رويترز)