الجنائية الدولية تتسلّم أدلّة فلسطينية تثبت جرائم إسرائيل

سلّمت السلطة الفلسطينية، اليوم الخميس، أدلّة تثبت ارتكاب إسرائيل جرائم في الضفة الغربية وقطاع غزة، إلى المحكمة الجنائية الدولية، كخطوة أولى تمهّد للإسراع في إطلاق تحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل.

وأعلنت البعثة الفلسطينية في لاهاي أن وزير الخارجية، رياض المالكي، سلّم بلاغاً للمدعية العامة في المحكمة، فاتو بنسودا، يوجز "جرائم ارتكبت في الضفة الغربية المحتلة وفي حرب غزة عام 2014".

ونقلت الخارجية الفلسطينية كلمة المالكي أمام المدعية بنسودا، إذ قال "يشرفني أن أقدم اليوم، إلى مكتبكم، بلاغاً من دولة فلسطين نأمل من خلاله أن يساهم في تمكين ودعم جهودكم لتحديد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم تدخل ضمن اختصاص المحكمة قد ارتكبت في الارض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".

ويأتي تقديم البلاغ بالاتساق مع الإعلان الذي أودعته دولة فلسطين في 1 يناير من العام الجاري، بما فيه الانضمام الفلسطيني إلى نظام روما الأساسي، وتماشياً مع الفحص الأولي الذي فتحته المدعية العامة في 16 يناير الماضي حول الحالة في فلسطين، وفق كلمة المالكي.

وأوضح الوزير الفلسطيني أن "البلاغ هو تعهد فلسطين بالتعاون مع مكتب المدعية العامة، والمحكمة بشكل عام، بما في ذلك عن طريق تزويد المحكمة الجنائية الدولية بالمعلومات ذات الصِّلة، وهو خطوة هامة نحو مكافحة الإفلات من العقاب، وإعلاء العدالة، لتعزيز مبادئ وأهداف المحكمة ونظام روما الأساسي".

وشدد وزير الخارجية على أن "المعلومات المقدمة اليوم من قبل دولة فلسطين تشير إلى أن قضية بدء التحقيق الجنائي الفوري، تعتبر قضية ملحة"، معبراً عن أمله "في الوصول من خلال مكتب الجنائية إلى نفس النتيجة، في أقرب وقت ممكن".

اقرأ ايضاً: السلطة الفلسطينية تقدم معلومات لا "ملفات تحقيق" للجنائية الدولية

وقدم المالكي شرحاً عن محتوى البلاغ والقضايا الأساسية التي يغطيها، بما فيها رسالة التغطية الى المدعية العامة حيث تؤكد هذه المخاطبة على وجود قاعدة معقولة أن جرائم تقع ضمن اختصاص المحكمة قد ارتكبت في الارض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

كما يحوي البلاغ على ملف الاستيطان الاسرائيلي بما يتضمنه من جرائم، والحملة العسكرية الإسرائيلية بما فيها قضية الأسرى، وخاصة العدوان على قطاع غزة، إضافة لوصف الممارسات والسياسات الإسرائيلية غير الشرعية باعتبارها نهجاً وسياسة واسعة النطاق.

الوزير الفلسطيني أكد على تصميم القيادة الفلسطينية على اعتماد أدوات القانون الدولي ومؤسساته للوصول الى الأهداف المشروعة للشعب الفلسطيني في التحرر والاستقلال، بما فيها مساءلة قادة دولة الاحتلال واستخدام منصة العدالة الدولية، للانتصاف لضحايا وشهداء دولة فلسطين.

وأوضح المالكي أن جرائم دولة الاحتلال وقادتها العسكريين والسياسيين، هي سياسة مسبقة ومتعمدة وممنهجة وواسعة النطاق، وتتوفر فيها عناصر جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وعلى المجتمع الدولي إيجاد الاليات المناسبة والحازمة لمساءلة الاحتلال على هذه الجرائم لأن غياب المساءلة يعني التشجيع على ارتكاب المزيد من الجرائم.

اشتيه يستبعد فرض عقوبات

في غضون ذلك، استبعد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، محمد اشتية قيام إسرائيل بفرض عقوبات اقتصادية على الفلسطينيين بسبب التقدم ببلاغ للمحكمة الجنائية الدولية.

وأوضح في تصريحات صحفية، أن "إسرائيل فرضت على الفلسطينيين عقوبات في كل خطوة نحو المؤسسات الدولية، لكن ثبت أنها عقوبات لحظية سرعان ما تنتهي، لأن إسرائيل غير معنية بخطوات تقوض السلطة فهي تريد الحفاظ على الأمر الواقع وإبقاء السلطة كما هي بلا سلطة".

ولفت القيادي الفلسطيني إلى أن "المرحلة التالية بعد تقديم البلاغ، المكون من ملفات بصيغ قانونية مدعومة بأدلة، تكون بتعيين لجنة من مجموعة قضاة لدراسة الملفات بعد اقتناع مكتب المدعية العامة بوجود جرائم ضد الإنسانية".

وشدد اشتية على أن "إسرائيل لا يمكنها الدفاع عن نفسها أمام هذه الأدلة التي وضعها طاقم كفء من القانونيين الفلسطينيين والدوليين، لأن الحقائق جلية والتقارير الحقوقية الدولية تثبت ذلك، مبينًا أن هذه الملفات في البلاغ مجرد بداية لملفات أخرى نفذتها إسرائيل.

وتوقع أن لا يكون قرار المحكمة الجنائية سريعا، لأن إجراءات المحكمة قد تمتد لسنة أو سنتين أو أكثر، لكن المهم هو نقل إسرائيل من دور الضحية الذي تدعيه منذ أكثر من 60 عاماً إلى دور الجاني والمجرم بعين الرأي العام العالمي".

اقرأ أيضاً: قيادي فلسطيني: الرد على ضم الضفة عبر الجنائية الدولية