الجنائية الدولية ترفض طلب مدّعيتها فتح تحقيق حول أفغانستان وتجاوزات الجيش الأميركي
العربي الجديد
وبررت المحكمة قرارها بالقول في بيان، وفق ما أوردت "فرانس برس"، إنّ "القضاة قرروا أنّ تحقيقاً حول الوضع في أفغانستان في هذه المرحلة، لن يخدم مصالح العدالة"، من دون المزيد من التفاصيل.
ويأتي هذا القرار، بعد أسبوع فقط على سحب الولايات المتحدة تأشيرة دخول للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة، بسبب احتمال فتح تحقيق حول تجاوزات قد يكون ارتكبها جنود أميركيون في أفغانستان.
والولايات المتحدة غير الموقعة على الاتفاقية المؤسسة للمحكمة، اتفاقية روما، هددت الشهر الماضي بفرض قيود على تأشيرة الدخول، لمحاولة منع أي تحقيق تجريه المحكمة بحق عسكريين أميركيين.
وذكر بيان أصدره مكتب المدعية العامة، الخميس، بحسب ما نقلت "الأناضول"، أنّ "المدعية العامة لديها تفويض محايد ومستقل، بموجب اتفاقية روما الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية، وأنها ستمارس واجباتها دون خوف أو محاباة".
وأضاف: "بحسب فهمنا، فإن هذا الأمر لا ينبغي أن يؤثر في السفر إلى أميركا بغرض الوفاء بالتزاماتها تجاه الأمم المتحدة، بما في ذلك إفادتها الشهرية أمام مجلس الأمن الدولي".
وكانت بنسودة أعلنت في 2017، أنّها ستطلب من القضاة إذناً بفتح تحقيق حول جرائم حرب يُشتبه في أنّها ارتكبت في إطار النزاع الأفغاني، وخصوصاً من قبل الجيش الأميركي.
وفتح مكتب المدعية تحقيقاً أولياً في 2006.
واستناداً إلى المعلومات التي قدّمتها المدعية العامة، خلُص القضاة إلى وجود "أساس منطقي يتيح اعتبار أنّ جرائم تعود إلى اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، قد تكون ارتُكبت في أفغانستان"، لكن "الوضع الراهن في أفغانستان يجعل من الصعب جداً نجاح مثل هذا التحقيق أو إجراء ملاحقات".
والشهر الماضي، هدّد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، بأن واشنطن سترفض منح تأشيرات لموظفي المحكمة الجنائية الدولية، الذين يحققون في مثل هذه المزاعم ضد القوات الأميركية أو حلفائها.
يُشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية، ومقرّها لاهاي، هي هيئة مستقلة عن الأمم المتحدة، وأميركا ليست عضواً فيها.
ولم تفتح المحكمة حتى الآن تحقيقاً في مزاعم ارتكاب القوات الأميركية جرائم حرب في أفغانستان، لكن قضاة المحكمة أعلنوا قيامهم بالنظر في وقوع جرائم حرب مزعومة من قبل جميع أطراف النزاع في أفغانستان، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2017.