الجنايات الدولية تنظر في طلب استئناف دفاع سيف القذافي

وكانت المدعية العامة للمحكمة الدولية، فاتن بنسودا، قد كشفت خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، الأسبوع الماضي، أنّ فريق الدفاع عن نجل القذافي تقدّم بطلب استئناف للمحكمة حول عدم مشروعية تسليم موكلهم للمحكمة.

وأصدرت دائرة الاستئناف في المحكمة أمراً قضائياً بعقد جلسة استماع، يومي 11 و12 من الشهر الجاري، للنظر في طلب الاستئناف المقدم من فريق دفاع سيف الإسلام معمر القذافي.

وأوضحت المحكمة، على موقعها الإلكتروني، الأمر القضائي، مشيرةً إلى أنه يشمل "جلسة استماع ستعقد أمام دائرة الاستئناف في الفترة من 11 إلى 12 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، للاستماع إلى الملاحظات والتعقيبات حول طلب الاستئناف المقدم".

وبينت أن دائرة الاستئناف ستصدر توجيهات بشأن سير الإجراءات في قضية تسليم سيف الإسلام، بما فيها دعوة مجلس الأمن ودولة ليبيا إلى تقديم ملاحظاتهما.

وجددت بنسودا، خلال كلمتها أمام أعضاء مجلس الأمن الأسبوع الماضي، مطالب المحكمة بضرورة تسليم ليبيا نجل القذافي، مؤكدة معلومات وردت للمحكمة بشأن وجود سيف الإسلام في منطقة الزنتان الليبية.

وكانت لجنة الدفاع عن سيف الإسلام قد احتجت مرات عدّة على قرار المحكمة بضرورة تسليمه، معتبرة أن القانون الليبي يمنع تسليم مواطنيه، بالإضافة إلى حق المحاكم الليبية الأصيل في محاكمة مواطنيها على أراضيها.

وقبض على نجل القذافي في صحراء ليبيا، خلال نوفمبر 2011، على يد مجموعة من مسلحي مدينة الزنتان، قبل نقله إليها وإيداعه سجناً محلياً، ليواجه تهماً تتعلق بإساءة استخدام السلطة والمشاركة في قمع ثورة فبراير/شباط.

ورغم صدور حكم بالإعدام غيابياً من دائرة الاستئناف في محكمة طرابلس، خلال يوليو/تموز عام 2015، إلا أن مسلحي الزنتان رفضوا تسليمه للقضاء والإبقاء عليه قيد التحفظ في محبسه.

وأعلنت كتيبة "أبوبكر الصديق"، وهي المجموعة المسلّحة المسؤولة عن توفير الحماية لنجل القذافي في محبسه بالزنتان؛ في يونيو/حزيران 2017، عن إطلاق سراحه ومغادرته للزنتان بناء على قانون العفو العام الصادر عن مجلس النواب، وتعليمات وزير العدل في الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب، شرق البلاد.

ولا تزال محكمة الجنايات الدولية تطالب بضرورة تسليم سيف الإسلام القذافي، بناء على قرار جلبه الصادر في يونيو 2011، لمحاكمته على تهم "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية".