الجنود اللبنانيون المختطفون يدعون "حزب الله" للانسحاب من سورية

دخلت قضية المختطفين من عناصر قوى الأمن والجيش اللبناني منذ مطلع أغسطس/آب لدى "جبهة النصرة" وتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، مرحلة جديدة، خصوصاً عقب تعليق وفد "هيئة علماء المسلمين" وساطته، تزامناً مع نشر "جبهة النصرة" تسجيلاً مصوراً يظهر فيه المختطفون لديها وهم يطالبون "حزب الله" بالانسحاب من سورية.

وطالب عناصر من قوى الأمن اللبنانية في التسجيل الذي نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ليلة الجمعة، بانسحاب "حزب الله" من سورية كي يتم الافراج عنهم. وحمل الشريط توقيع "شبكة مراسلي المنارة البيضاء"، وهي الشبكة التي تنشر إجمالاً بيانات وأخبار "جبهة النصرة"، ونشر على حساب "مراسل القلمون" على موقعي "تويتر" و"يوتيوب".

وظهر في التسجيل تسعة عسكريين يُرجح، استناداً إلى البزات التي يرتدونها، أنهم جميعهم من قوى الأمن الداخلي، بينما ارتدى واحد منهم لباس الجيش، وهو الوحيد الذي عرف عن نفسه بأنّه المجنّد محمد معروف حمية.

وأظهر الفيديو العسكريين يجلسون على الأرض تحت شجرة وخلفهم أعلام "جبهة النصرة" علّقت على أغطية.

 وقال المجند حمية "أناشد أهلنا في قرية طاريا (في قضاء بعلبك شرق لبنان) أن يردّوا هذا "الحزب الكافر في سورية"، في إشارة إلى "حزب الله".

ودعوا مراراً الحزب إلى التوقف عن المشاركة في قتل "إخوتنا السوريين". كما دعا بعض العسكريين عائلاته إلى القيام بحركات احتجاجية في البلدات وقطع الطرقات للضغط على الحزب ودفعه إلى الانسحاب من سورية. ونفى المختطفون، في التسجيل، أن يكونوا قد تعرّضوا للضغوط لإعلان مواقفهم هذه، مؤكّدين أنّهم يعاملون بشكل جيد. 

وكانت "هيئة علماء المسلمين" قد أعلنت تعليق وساطتها للإفراج عن الجنود المختطفين "إلى حين إنضاج ظروف أفضل وإفساح
المجال لأطراف أخرى قد تكون لهم قدرة على تسوية هذا الملف"، وفق ما أعلنته بعد لقائها رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، في السرايا الحكومية اللبنانية.

وكانت مبادرة الهيئة قد أثمرت وقفاً لإطلاق النار وانسحاب المسلحين من بلدة عرسال الحدوديّة إلى الأراضي السورية، فضلاً عن إطلاق سراح ثمانية من العسكريين ورجال الأمن المختطفين من أصل 36 خطفوا من مسلحين تابعين لتنظيم "داعش" و"جبهة النصرة".

ويأتي انسحاب الهيئة بعد فشلها في التوصّل الى أرضية التفاوض مع المسلحين، مع رفض الدولة اللبنانية مبدأ مبادلة العسكريين بموقوفين إسلاميين، محتجزين في عهدة القضاء اللبناني. ومع انسحابها، تترك الهيئة المجال مفتوحاً أمام اتصالات يجريها مدير عام الامن العام اللبناني، اللواء عباس إبراهيم، علّه يصل إلى حلّ.