الجيش الأردني ينشر فيديو مقتل 3 جنود أميركيين

وقال بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية إن وقائع القضية المدان بموجبها الرقيب أول معارك سامي سالم التوايهه، واستناداً لقرار وبينات المحكمة المُشكلة وفقا للقانون، تؤكد بأنه "خالف الأوامر والتعليمات العسكرية المعمول بها على مداخل المعسكرات".

وأكد البيان: "لم يكن (معارك) في حالة الدفاع عن النفس، ولم يستأذن أو يُؤمر نهائياً باستخدام القوة تجاه الجنود الأميركيين، ولم يتم تهديده من أي جهة"، متابعا "وهو من قام بإطلاق النار تجاههم، بالرغم من اتباعهم جميع التعليمات التي تسمح لهم بالدخول من بوابة القاعدة، وهو يعلم بحكم وظيفته في ذلك اليوم بخروجهم ومتى سيعودون من الواجب الذي ذهبوا إليه".

ووقعت الحادثة في 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على إثرها مباشرة أعلنت القوات المسلحة أن الجندي فتح النار لعدم امتثال الجنود الأميركيين لأوامر حرس البوابة، قبل أن تسحب البيان، الأمر الذي أثار الكثير من الشكوك.

وأدين أبو تايه من قبل محكمة عسكرية في 17 يوليو/تموز بتهم "القتل القصد الواقع على أكثر من شخص، والإساءة لسمعة القوات المسلحة، ومخالفة الأوامر والتعليمات العسكرية"، ووضع بالأشغال الشاقة المؤبدة مدى الحياة.

وقال بيان القوات المسلحة: "المحكمة التي حوكم أمامها الرقيب أول معارك أبو تايه محكمة شكلت طبقاً للقانون الأردني، وهو إجراء معمول به في القضاء العسكري بعشرات الحالات الشبيهة، بعد أن أسندت له النيابة العامة تهم القتل القصد والإساءة لكرامة وسمعة القوات المسلحة، ومخالفة الأوامر العسكرية خلافا لأحكام قانون العقوبات العسكري، ومنافيا لدستور الشرف العسكري ونواميس الجندية".

وشدد: "أصدرت المحكمة حكمها، وفقاً للقانون الأردني، على الرقيب أول معارك أبو تايه، وبما يتناسب مع التهم المسندة إليه، بعد مواجهته بالأدلة والبينات والصور التي تدينه، وباعترافه شخصياً، بارتكاب جريمة القتل بحق الجنود الأميركيين الذين نقدم لذويهم وأصدقائهم التعازي".

وفي أول تعليق من عشيرة أبو تايه على الفيديو، قال لافي أبو تايه، لـ"العربي الجديد"، إن "الفيديو صامت ولا يوثق على معارك أي شيء"، مؤكدا أن "الفيديو الذي لم تعتمده المحكمة يمثل قرينة أمام المحكمة، وليس إثباتاً على الجرم".

وجدد لافي أبو تايه التمسك بمطلب الإفراج عن معارك، وإعادة محاكمته محاكمة عادلة.

وشككت عشيرة الحويطات، التي ينتمي إليها الجندي، بالحكم، واعتبرته حكما سياسيا الهدف منه إرضاء الأميركيين، ونفذت العشيرة احتجاحات في منطقة الجفر، كما عقدت اجتماعين طالبت خلالهما بالإفراج عن الجندي و"إعادة محاكمته محاكمة عادلة".