وجاء ذلك في افتتاحية عدد يونيو/ حزيران من "مجلة الجيش" لسان حال المؤسسة العسكرية.
ووفق المقال المعنون بـ"على نهج الشرعية الدستورية"، فإن قيادة الجيش متمسكة بـ"موقف مؤسستنا (العسكرية) القاضي بأن حل الأزمة يمر حتماً عبر ترجيح الشرعية الدستورية، التي تتيح للشعب ممارسة حقه في انتخاب رئيس الجمهورية في أقرب وقت ممكن".
والشرعية الدستورية، التي تذكر بها قيادة الجيش الجزائري مراراً، هي رفض غير مباشر لمطالب الخروج عن أحكام الدستور الحالي والدخول في مرحلة انتقالية مفتوحة، أو تورط المؤسسة العسكرية في إدارة الشأن السياسي، مع التعهد بمرافقة أي حل توافقي.
وأوضحت مجلة الجيش أن أي انتخابات يجب أن يسبقها كأولوية "جلوس شخصيات وطنية ونخب وفية للوطن، إلى طاولة الحوار لإيجاد مخرج مناسب يرضي الجميع".
وأشارت إلى أن هذا الخيار من شأنه أن "يختصر وقت الأزمة، ويتيح من ثم طرح مبادرات جادة للخروج منها، وبالتالي تحييد كل طرح يحمل بين طياته توجها معلنا لإطالة عمر الأزمة".
أما الركيزة الأخرى للخارطة التي يتبناها الجيش، فهي "إحاطة هذه الترتيبات ذات الصلة بهذه الخطوة (الحوار) بآلية دستورية مناسبة تتمثل في تشكيل وتنصيب الهيئة المستقلة لتنظيم والإشراف على الانتخابات"، وتحل محل الحكومة في الإشراف على الانتخابات.
وحسب مؤسسة الجيش، فإن هذه اللجنة هي "أداة قانونية تضمن إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة وذات مصداقية، تجنب بلادنا الدخول في متاهات يصعب الخروج منها".
وتزامنت هذه التصريحات الجديدة من قيادة الجيش مع مظاهرات بعدة مدن، في الجمعة الـ16 للحراك، رفضاً لاستمرار رموز نظام عبد العزيز بوتفليقة، وإعلان الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح بقاءه في منصبه حتى تنظيم انتخابات جديدة.
والخميس، أكد الرئيس الجزائري المؤقت، في خطاب له، أنه مستمر في منصبه حتى انتخاب رئيس جديد، بناءً على فتوى للمجلس الدستوري الذي ألغى انتخابات يوليو/ تموز المقبل، كما دعا الطبقة السياسية إلى مشاورات لتهيئة ظروف توافقية من أجل تنظيم انتخابات في أقرب الآجال.
والأحد الماضي، أعلن المجلس الدستوري إلغاء انتخابات كانت مقررة في 4 يوليو/ تموز المقبل، واعتبر المجلس أنه "يعود لرئيس الدولة استدعاء الهيئة الانتخابية من جديد، واستكمال المسار الانتخابي حتى انتخاب رئيس الجمهورية، وأدائه اليمين الدستورية".
كذلك أفتى المجلس بتمديد ولاية بن صالح (تنتهي في 8 يوليو/ تموز المقبل) إلى غاية تنظيم انتخابات رئاسية جديدة، لكن قوى المعارضة والحراك ترفض إشراف رموز نظام بوتفليقة على تسيير المرحلة الانتقالية، وتطالب بشخصيات توافقية لإدارة المرحلة.
(الأناضول)