في أول تعليق رسمي على "بناء جدار حول مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين"، أوضحت قيادة الجيش اللبناني أن "ما يجري تنفيذه هو سور حماية في بعض القطاعات".
وقال الجيش، في بيان أصدره ظهر اليوم الجمعة، إنه "ليس هناك أي قرار ببناء جدار بين المخيم ومحيطه، والأعمال الجارية هي لرفع سور حماية لا يشرف على التجمعات السكنية والمنازل في المخيم. ويهدف إلى الحفاظ على سلامة المخيم ومنع تسلّل الإرهابيين إليه أو الخروج منه، بالإضافة إلى إغلاق الأنفاق المؤدية إلى بساتين المواطنين".
وأكد أن "هذا الموضوع جرى الاتفاق بشأنه خلال اجتماعات عقدت مسبقاً بين مسؤولي الفصائل الفلسطينية ومديرية المخابرات"، مع التأكيد على أن "جميع مداخل المخيم مفتوحة أمام حركة مرور الأشخاص والسيارات، والعمل جارٍ على تسهيلها إلى الحدّ الأقصى".
ويأتي هذا البيان بعد تسريبات أمنية لعدد من وسائل الإعلام المحلية، حمّل فيها ضباط لبنانيون الفصائل الفلسطينية "مسؤولية افتعال ضجة حول ملف سبق وتم الاتفاق عليه"، والحديث عن "صبّ مسؤولين فصائليين كل اهتمامهم على تحصيل رخص أمنية استثنائية من قادة الأجهزة الأمنية، بدل متابعة شؤون المخيمات واللاجئين".
في المقابل، أكدت مصادر في الفصائل الفلسطينية، لـ"العربي الجديد"، أن "القيادة السياسية الفلسطينية في لبنان لا تحصر تواصلها بضباط المناطق في الأجهزة الأمنية، بل تتواصل بشكل رسمي مع القيادة السياسية لهذه الأجهزة، والمتمثلة بالسلطات التنفيذية والتشريعية في البلاد".
ويأتي تبادل التصريحات غير المباشرة بين الفصائل وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية في مدينة صيدا بعد العملية التي نفذها جهاز استخبارات الجيش داخل المخيم، وأدت إلى توقيف المطلوب الفلسطيني عماد ياسين، دون تنسيق مع الفصائل. وهي سابقة بدأ بعدها مباشرة تسليم عدد من المطلوبين بجرائم "الإرهاب" وأخرى جنائية داخل المخيم، أنفسهم، للأجهزة الأمنية اللبنانية بتنسيق مع الفصائل.