الجيش المصري يستحوذ على ميناء العريش

كشف قرار أصدره الرئيس المصري المؤقت السابق، عدلي منصور، قبل 3 أيام من تركه السلطة عن نقل أصول ميناء العريش بالكامل من إدارة الهيئة العامة لميناء بورسعيد إلى وزارة الدفاع والإنتاج الحربي، ويأتي ذلك في إطار توسيع الجيش المصري لنفوذه الاقتصادي.

وسلّم عدلي منصور السلطة أمس الأحد لوزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي، الفائز بالرئاسة في أول انتخابات عقب الانقلاب العسكري، في 3 يوليو تموز الماضي. 
وأوضح القرار، الذي نشر اليوم الإثنين بالجريدة الرسمية لرئاسة الجمهورية، وحصل "العربي الجديد" على نسخة منه، أن وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة، طلب من منصور نقل ملكية الميناء وأصوله كاملة إلى الوزارة، تحت مبرر أنه منطقة استراتيجية ذات أهمية عسكرية في أرض صحراوية.

وأشار القرار إلى أن تفاصيل أصول ميناء العريش الذي كان مخططاً له أن يكون من أنشط موانئ الجمهورية لتنمية شبه جزيرة سيناء، التي تشمل قطعتي أرض بطول 1100 متر وعرض 95 متراً شرق أبي صقل بمدينة العريش، وقطعة أرض أخرى بعرض 63 متراً وطول 96 متراً وأخرى أصغر أمام البوابة الرئيسية للميناء.

كما يستحوذ الميناء على قطع أرض عديدة محصورة بين سور الميناء الحالي وأراضٍ للقوات المسلحة وأخرى بطول كيلومترين، بالإضافة إلى حواجز الأمواج في عمق البحر المتوسط، و3 أرصفة للميناء بطول إجمالي يبلغ نحو 400 متر، ومبنيين إداريين بمساحة إجمالية تقارب 800 متر مربع.

وعقب الانقلاب العسكري، أسندت حكومتا حازم الببلاوي وابراهيم محلب المؤقتتين، للجيش المصري، إدارة طرق صحراوية وزراعية، والإشراف على مشروعات عامة في مختلف المجالات ومنها، تولي بناء صوامع قمح وبناء مشروعات سكنية.

كما يحتفظ الجيش بمساحات شاسعة من الأراضي الصحراوية المتميزة المتاخمة للمدن الكبرى.