مع قرب العد التنازلي لعيد الأضحى المبارك، يوم الجمعة القادم، رفع العشرات من سائقي سيارات الميكروباص الخاصة في القاهرة أسعار تذاكر الركوب لمحافظات الصعيد "الوجه القبلي"، مستغلين وجود أزمة وزحام على حجز القطارات، إضافة إلى عدم وجود حافلات كافية لسفر المواطنين المغتربين العاملين في محافظات القاهرة الكبرى، من المتجهين لقضاء إجازة العيد وسط ذويهم.
ويضع سائقو تلك المركبات الأجرة كما يشاؤون خلال تلك الأيام، بحيث تصل إلى 300 جنيه للسفر إلى محافظة الأقصر في الصعيد، بدلاً من 200 جنيه خلال عيد الفطر السعيد الماضي، وتزيد 100 جنيه للسفر إلى محافظة أسوان، آخر محافظات الصعيد، من دون رقابة من الدولة وأجهزتها.
ويُعد موقف المنيب في محافظة الجيزة من أكبر مواقف الصعيد ،حيث أصبح تكدس الركاب من جميع محافظات الصعيد سمة المكان، وقد يضطر المواطن للوقوف منذ الصباح حتى الليل ليتسنى له الفرصة للحاق بإحدى السيارات.
"العربي الجديد" عاش يوماً وسط الركاب والسائقين في موقف "المنيب"، حيث الكل يشتكي، سواء السائق أو الراكب، والكل له حججه بشأن الأسعار.
فقد أكد السائق عبدالنافع محمد أن السائقين يرفعون الأجرة بسبب ضغط السفر والمسافة الطويلة التي تصل إلى 800 كيلو متر ذهابا ومثلها للعودة من دون حمولة، مرجعاً ارتفاع الأجرة إلى زيادة أسعار الوقود.
وأضاف السائق أحمد عباس أن ازدحام المسافرين إلى محافظات الصعيد اختلف عن السابق بسبب تزايد عدد القطارات، ويبرر زيادة الأجرة بارتفاع أسعار الوقود أيضاً، إضافة إلى أجرة السائق، باعتبار أن معظم السائقين يعملون بالأجرة على تلك السيارات لملاكها والسيارات ليست بالتالي ملكاً لهم.
في السياق، أشار علاء حسن، وهو من الركاب، إلى أنه من المعروف أن أصحاب الميكروباصات يضاعفون الأجرة خلال فترة العيد، مضيفاً أن السائق يحتسب أن السيارة تعود فارغة في طريق الإياب، وهو لذلك يلجأ إلى زيادة الأجرة من أجل تعويض ما يمكن أن يخسره.
ويشير تهامي محمود إلى أن الأجرة ارتفعت بنسبة تناهز 100% مقارنة ببقية فترات السنة، ما اضطره للدفع بعد عجزه عن الحجز في أحد أتوبيسات "الوجه القبلي" ومن قبلها الحجز في القطار.
كما أكد أسامة فتحي، وهو من محافظة الأقصر، أن جميع أبناء محافظات الصعيد العاملين في القاهرة لا يرغبون في السفر عبر بسيارات "الميكروباص" نتيجة حوادث الطرق، لكنه يضيف: "ليس أمامنا إلا تلك الوسيلة للسفر وقضاء العيد مع الأهل والأقارب، في ظل عدم وجود وسائل نقل حكومية أخرى".