الحايك: رجال أعمال غزة يطالبون بتجميد اتفاقيات أوسلو وباريس

قال رئيس جمعية رجال الأعمال في غزة، علي الحايك، في مقابلة خاصة مع "العربي الجديد"، إن الضغوط التي يواجهها القطاع أفضت إلى إشهار الكثير من رجال الأعمال إفلاسهم، بسبب عدم قدرتهم على تسويق بضائعهم ودفع الضرائب المطلوبة على أعمالهم.. إلى نص الحوار:

*حدثنا عن حال القطاع الخاص بعد ثلاث حروب إسرائيلية شنت على قطاع غزة خلال السبع سنوات الماضية؟

أصبح القطاع الخاص في عداد الموتى جرّاء الحروب الإسرائيلية المتلاحقة التي تعرّض لها القطاع في السنوات القليلة الماضية والاعتداءات العسكرية المختلفة التي استهدفت بشكل مباشر ومتعمد مختلف المنشآت الاقتصادية، وتحديداً القطاع الصناعي الذي يعدّ أحد أكبر القطاعات القادرة على استيعاب الأيدي العاملة، إلى جانب تدمير منشآت لـ 13 قطاعاً تعمل ضمن القطاع الخاص سواء بشكل كلي أو جزئي.

وعلى صعيد الأضرار التي لحقت بالمنشآت الصناعية خلال حرب عام 2009 فقد دمر الاحتلال 357 مصنعاً، بخسائر بلغت قرابة 90 مليون دولار، أما في حرب 2012 فاستهدف الاحتلال 200 مصنع ونتجت عن ذلك خسائر تقدر بنحو 20 مليون دولار، وكانت الخسائر الكبرى في الحرب الأخيرة على غزة عندما دمر الاحتلال ألف مصنع بتكلفة 200 مليون دولار.

* هل تعتقد أن هناك خطة إسرائيلية ممنهجة لتدمير الاقتصاد الفلسطيني؟

نعم، هناك مخطط إسرائيلي واضح لتدمير الاقتصاد المحلي وتحديداً القطاع الخاص الذي يعتبر العمود الأساسي للاقتصاد والمشغل الأساسي لآلاف العمال والعاطلين عن العمل من مختلف الفئات العمرية، وذلك من أجل منع أية محاولة للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني وإبقائه تبعاً للاقتصاد الإسرائيلي، فضلاً عن جعل السوق والمواطن الفلسطينيين مستهلكين لمنتجات الاحتلال، خلافاً للاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين السلطة الفلسطينية والاحتلال.

* ولماذا لم يلتزم الاحتلال بالاتفاقيات؟

الاتفاقيات الاقتصادية بين السلطة والاحتلال كاتفاقية باريس واتفاقية أوسلو استخدمها الاحتلال لخنق الاقتصاد الفلسطيني والاستفادة من بنودها بما يخدم مصالحه ويحقق أهدافه من دون الالتزام بالحقوق الفلسطينية من تلك الاتفاقيات، الأمر الذي يستوجب اتخاذ قرار فلسطيني حقيقي وسريع من قبل الرئيس محمود عباس والفصائل الفلسطينية لوضع حد لهذه الاتفاقات وإيقاف العمل بها، بعدما أصبح واضحاً أن تلك الاتفاقيات أضرّت بالمصالح الوطنية وباتت تمثل عبأ حقيقياً على أي محاولة للنهوض بالاقتصاد المحلي في الضفة الغربية وغزة.

* ما مدى معاناة القطاع الخاص من الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة منذ منتصف عام 2007؟

الاحتلال الإسرائيلي يفرض حصاراً على القطاع الخاص منذ انتفاضة الأقصى عام 2000، عبر إغلاق المعابر التجارية والتحكم في حجم السلع والمواد الخام الموردة والمصدرة من القطاع عبر المنافذ الحدودية، ولكن بعد فرض الحصار عام 2007 زاد من قيوده المشددة ووضع قائمة طويلة من المواد والبضائع الممنوع إدخالها إلى القطاع، فضلاً عن إغلاقه ثلاثة معابر تجارية، وجعل معبر كرم أبو سالم منفذاً تجارياً وحيداً للقطاع إلى العالم الخارجي على الرغم من محدودية قدراته.

وعلى إثر ما سبق، أشهر الكثير من رجال الأعمال إفلاسهم بسبب عدم قدرتهم على تسويق بضائعهم ودفع الضرائب المطلوبة على أعمالهم، والعديد منهم نقل أعماله إلى الضفة الغربية أو بعض الدول العربية وعدد آخر تحول للدول الأوروبية للحفاظ على استثماراتهم، وكل ذلك بسبب تردي الظروف المعيشية وارتفاع معدلات البطالة والفقر، خاصة بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة.

اقرأ أيضاً: الاحتلال يمنع رجال أعمال فلسطينيين من دخول غزة

*هل لمس تجار قطاع غزة ورجال الأعمال نتائج للتسهيلات التي أعلن عنها الاحتلال بعد انتهاء الحرب الأخيرة؟

جميع التسهيلات التي تحدث عنها الاحتلال في الأشهر الماضية، لا تعدو كونها مجرد حبر على ورق ولم تخدم الاقتصاد الفلسطيني في غزة بأي شيء، بل مقابل ذلك ما زال الاحتلال يمارس بشكل متعمد إجراءات مذلة بحق التجار ورجال الأعمال المسموح لهم بالتنقل عبر معبر بيت حانون/ إيرز، سواء بالتفتيش التعسفي أو اعتقالهم تحت ذرائع أمنية كاذبة.

مع العلم أن هناك عشرات التجار ورجال الأعمال الذين اعتقلتهم سلطات الاحتلال لفترات زمنية مختلفة، وما زال بعضهم رهن الاعتقال حتى اللحظة من دون وجود أية تهم حقيقية، ومن ضمنهم أحد أعضاء مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال في غزة خالد لبد.

* ما هو دور القطاع الخاص في عملية إعادة إعمار قطاع غزة؟

جميع مشاريع إعادة إعمار وتأهيل البنية التحتية الجارية الآن في مختلف مناطق القطاع، ينفذها القطاع الخاص على الرغم من أن آلية الإعمار الحالية المتبعة وفقاً لخطة المبعوث الأممي السابق روبرت سيري غير مقبولة، إلا أن القطاع الخاص يعمل ضمن هذه الآلية والشركات الخاصة تستطيع تنفيذ هذه المشاريع وفق الإمكانات المتاحة، على أمل أن تساهم في تشغيل الأيدي العاملة واستيعاب آلاف العمال.

* هل هناك تحركات تجريها الجهات الرسمية لفتح منافذ تجارية جديدة للقطاع؟

تبذل السلطة الفلسطينية سلسلة من الإجراءات والترتيبات الفنية مع الاحتلال الإسرائيلي من أجل توسعة معبر كرم أبو سالم وإعادة فتح منطقة بيت حانون أمام التبادل التجاري وتخصيصها لسلع معينة بهدف تخفيف الضغط على معبر كرم أبو سالم، والذي يصر الاحتلال أن يكون المنفذ الوحيد الذي يدخل من خلاله جميع احتياجات ومتطلبات سكان غزة والمنشآت الاقتصادية بأنواعها، على الرغم من أنه غير مجهز بإمكانات فنية وتقنية لتسهيل عملية نقل البضائع، الأمر الذي يؤدي إلى تلف المواد سواء في الصيف أو الشتاء، وعلى إثر ذلك يتكبد أصحاب البضائع خسائر مالية بمبالغ طائلة.

* حدثنا عن تفاصيل خطة إنشاء محطة للطاقة الشمسية لتزويد غزة بـ 100 ميغاوات، وفق ما أعلن السفير القطري محمد العمادي مؤخراً؟

سيكون للقطاع الخاص دور في مشروع إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية الذي سيزيد كمية الكهرباء إلى نحو 100 ميغاوات وسيساهم تدريجياً في تحسين جدول توزيع الكهرباء، في ظل عجز محطة توليد الكهرباء الحالية عن حل مشكلة انقطاع الكهرباء لساعات طويلة يومياً، إلا أن ذلك المشروع بحاجة للحصول على موافقة إسرائيلية من أجل وضع الخلايا الشمسية في المناطق الفارغة الموجودة على طول حدود القطاع، في ظل صعوبة توفير مساحة 2000 دونم التي يحتاجها مشروع الطاقة الشمسية في المناطق الداخلية لقطاع غزة المزدحم بالسكان.

* ما هو حجم الدعم الذي تقدمه السلطة الفلسطينية وحكومة التوافق للقطاع الخاص؟

هناك قصور حقيقي من قبل السلطة وإهمال متعمد من قبل الحكومات المتعاقبة تجاه القطاع الخاص، والذي يستطيع تشغيل نحو 60 ألف عامل موزعين على مختلف القطاعات والمنشآت الصناعية، ويستطيع كذلك دعم الخزينة المالية للسلطة من خلال عائدات الضرائب والجمارك والحركة التجارية بشكل عام، وعلى الرغم من ذلك ما زال القطاع الخاص ينتظر تحمل السلطة مسؤولياتها تجاه غزة وتوفير كافة المتطلبات الأساسية لتوفير بيئة اقتصادية صالحة.

* وماذا عن التعويضات المقدمة لمنشآت القطاع الخاص؟

حجم الخسائر التي أصابت القطاع الخاص بمختلف منشآتها في السنوات الماضية تقدر بمليارات الدولارات بسبب تداعيات الحصار وجراء التدمير المتبع للقطاعات الإنتاجية في الاعتداءات المختلفة، ونتيجة لما سبق لا توجد جهة رسمية أو دولية قادرة على تعويض القطاع الخاص عن قيمة الأضرار الذي لحقت به، مع الإشارة إلى أن العديد من المصانع أعاد القائمون عليها ترميمها بجهود ذاتية.

* ما هو المطلوب لإعادة الحياة إلى الاقتصاد الفلسطيني في غزة؟

الشرط الأساسي والمطلب الأول يتمثل برفع الحصار الإسرائيلي بشكل كامل عن قطاع غزة والسماح بحرية الحركة والتنقل للأفراد والبضائع من دون قيود أو شروط مسبقة، وإنهاء العمل بقائمة الممنوعات الإسرائيلية التي تؤثر على عملية إعادة الإعمار وتضع العراقيل أمام الحركة الاقتصادية، إلى جانب إنهاء الانقسام الداخلي وإتمام المصالحة وتوحيد المؤسسات الرسمية في الضفة الغربية وغزة، وكذلك ضرورة الاهتمام بالقطاع ومشاكله المختلفة، بعيداً عن سياسة الإهمال والتهميش التي تتبعها الحكومة الفلسطينية الحالية، على الرغم من أنها تجني الضرائب ولكنها لا تقدم شيئاً لخدمة التجار ورجال الأعمال.


اقرأ أيضاً:
مرصد حقوقي: ارتفاع معدلات اعتقال إسرائيل تجار غزة
الاحتلال يعتقل تجار غزة تشديداً للحصار