لم يؤدّ تدخل الدولة في المكسيك ضد عصابات المخدرات إلى تقليص هذه التجارة، بل على النقيض من ذلك، أدى إلى ارتفاع عدد ضحايا القتل.
ويشير موقع "باسيفيك ستاندرد" إلى أنّ الحرب على المخدرات التي توسعت إلى أبعد حدّ في عهد الرئيس السابق فيليبي كالديرون (2006- 2012)، دفعت بالكثير من الجنود إلى الشوارع والغابات. وبالرغم من ذلك، فقد حققت تلك الحرب فشلاً ذريعاً، خصوصاً على مستوى ارتفاع عدد الضحايا. فالتدخل العسكري زاد عدد جرائم القتل بمعدل 200 جريمة إضافية سنوياً على مستوى البلاد بحسب بحث إحصائي أخير.
ويقول معدّا البحث فاليريا إسبينوزا من شركة "غوغل" ودونالد روبن أستاذ الإحصاء في جامعة "هارفارد" إنّ معدلات القتل في الولايات المكسيكية التي يقاتل فيها الجيش عصابات المخدرات ازدادت بنسبة 11 في كلّ 100 ألف من السكان. وهو معدل يفوق بمرتين ونصف معدل الجرائم العام في الولايات المتحدة لعام 2013.
تدور المواجهات بين القوات المسلحة المكسيكية والشرطة من جهة وعصابات المخدرات الرئيسية في البلاد التي يبلغ عددها ثماني، في العديد من الولايات أبرزها العاصمة مكسيكو، وباخا كاليفورنيا، وغويريرو، وفيراكروز، ونويفو ليون، وشيواوا، وغيرها.
ويشارك من الجيش المكسيكي وأجهزة الشرطة أكثر من 260 ألف فرد. وقد بلغ عدد القتلى من الجيش والشرطة الفيدرالية والمحلية أكثر من 4500 فرد. بالإضافة إلى 137 مفقوداً من القوات الحكومية. أما من ناحية عصابات المخدرات فقد تأكد مقتل ما لا يقلّ عن 12 ألفاً و450 شخصاً. بالإضافة إلى سجن ما لا يقلّ عن 121 ألفاً و200 شخص. وكذلك أدين من خلال المحكمة أكثر من 8500 شخص بتصنيع المخدرات والمتاجرة بها والخطف وأعمال القتل ضد القوات الحكومية والمدنيين.
وبالعودة إلى البحث، يشير المؤلفان إلى أنّ معظم حوادث القتل المرتبطة بالحرب على المخدرات تتركز في منطقة سيوداد خواريز ومحيطها. فقد أدى التدخل العسكري بشكل غير مباشر إلى ارتفاع معدل القتل في المنطقة بنسبة 86.5 في كلّ 100 ألف من السكان في السنة.
أما على صعيد أبرز مسببات الموت في المكسيك ككلّ، فقد عززت الجريمة حضورها، وبات معدل الموت في أعمال القتل أعلى من معدلات الموت بسبب أمراض القلب والسكري. والأخطر من ذلك، أنّ الحرب على المخدرات تبدو بلا أفق، خصوصاً مع نشوء الكثير من التحالفات بين العصابات التي ترفع السلاح في وجه الحكومة.