الحركة الأسيرة الفلسطينية تواصل الإضراب احتجاجاً على قطع الرواتب
رام الله
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
أكدت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي استمرارها في الخطوات الاحتجاجية، وعلى رأسها الإضراب عن الطعام، رفضاً لقرار المسؤولين الفلسطينيين قطع رواتب عوائلهم.
وقالت الحركة الأسيرة في بيان صحافي صادر عنها اليوم الأحد، إنها لن تتراجع عن قرار الخطوات الاحتجاجية حتى يتراجع المسؤولون عن قرارهم، داعية المسؤولين إلى تفحص قرارهم جيدا، لاعتباره جريمة إنسانية.
وأعلنت انضمام دفعة جديدة من الأسرى للإضراب المفتوح عن الطعام، رفضاً لما وصفوه بالظلم الواقع على إخوانهم من أسرى غزة، من بينهم 19 أسيرا من حركة "فتح"، وثمانية من حركة الجهاد الإسلامي، وثلاثة من حركة "حماس".
وحملت الحركة في بيانها أصحاب القرار الذي وصفته بالجائر، المسؤولية الكاملة عن أي تدهور يطرأ على صحة الأسرى المضربين عن الطعام وما قد تؤول إليه الأمور. وقالت: "إن استهتار المسؤولين بجريمة قطع الرواتب، وعدم اكتراثهم بخطوة إضرابنا يشير بوضوح إلى مكانة الأسرى وقضيتهم وعائلاتهم من أجندة صاحب قرار قطع مستحقات العوائل".
وطالبت كل المخلصين والأحرار من أبناء الشعب الفلسطيني، والفصائل، ووسائل الإعلام، والمؤسسات القانونية والإنسانية الفاعلة إلى أخذ دورهم في الدفاع عن قضية الأسرى وحقوقهم، لا سيما جريمة قطع رواتب عوائلهم وأطفالهم.
وقالت الحركة الأسيرة في بيان صحافي صادر عنها اليوم الأحد، إنها لن تتراجع عن قرار الخطوات الاحتجاجية حتى يتراجع المسؤولون عن قرارهم، داعية المسؤولين إلى تفحص قرارهم جيدا، لاعتباره جريمة إنسانية.
وأعلنت انضمام دفعة جديدة من الأسرى للإضراب المفتوح عن الطعام، رفضاً لما وصفوه بالظلم الواقع على إخوانهم من أسرى غزة، من بينهم 19 أسيرا من حركة "فتح"، وثمانية من حركة الجهاد الإسلامي، وثلاثة من حركة "حماس".
وحملت الحركة في بيانها أصحاب القرار الذي وصفته بالجائر، المسؤولية الكاملة عن أي تدهور يطرأ على صحة الأسرى المضربين عن الطعام وما قد تؤول إليه الأمور. وقالت: "إن استهتار المسؤولين بجريمة قطع الرواتب، وعدم اكتراثهم بخطوة إضرابنا يشير بوضوح إلى مكانة الأسرى وقضيتهم وعائلاتهم من أجندة صاحب قرار قطع مستحقات العوائل".
وطالبت كل المخلصين والأحرار من أبناء الشعب الفلسطيني، والفصائل، ووسائل الإعلام، والمؤسسات القانونية والإنسانية الفاعلة إلى أخذ دورهم في الدفاع عن قضية الأسرى وحقوقهم، لا سيما جريمة قطع رواتب عوائلهم وأطفالهم.