الحريري: لن أكون مرشحاً لتشكيل الحكومة المقبلة وسأتوجه غداً للاستشارات
العربي الجديد
وقال الحريري في سلسلة تغريدات على موقع "تويتر": "منذ أن تقدمت باستقالتي قبل خمسين يوماً تلبية لصرخة اللبنانيين واللبنانيات سعيت جاهداً للوصول إلى تلبية مطلبهم بحكومة اختصاصيين رأيت أنها الوحيدة القادرة على معالجة الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة التي يواجهها بلدنا".
Twitter Post
|
وأضاف: "ولما تبين لي أنه رغم التزامي القاطع بتشكيل حكومة اختصاصيين، فإن المواقف التي ظهرت في الأيام القليلة الماضية من مسألة تسميتي هي مواقف غير قابلة للتبديل، فإنني أعلن أنني لن أكون مرشحاً لتشكيل الحكومة المقبلة".
Twitter Post
|
ومع ذلك، فقد أعلن الحريري أنه سيتوجه غداً للمشاركة في الاستشارات النيابية على هذا الأساس، مؤكداً إصراره على عدم تأجيلها "بأي ذريعة كانت"، مشيراً في هذا الصدد إلى أنه دعا كتلة "تيار المستقبل" النيابية للاجتماع صباح غد الخميس "لتحديد موقفها من مسألة التسمية".
Twitter Post
|
وعقب إعلان الحريري، أصدر المكتب الإعلامي لرئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل بياناً يثمن فيه خطوة الحريري، قائلاً: "نقدر الموقف المسؤول الذي اتخذه دولة الرئيس سعد الحريري بالإعلان أنه لم يعد مرشحاً لرئاسة الحكومة المقبلة".
وأضاف: "نتمنى أن يستكملها الرئيس الحريري بأن يقترح من موقعه الميثاقي شخصية موثوقة وقادرة ليعمل على التوافق عليها والتفاهم معها حول تشكيل حكومة تحظى بثقة الناس وتأييد الكتل البرلمانية الوازنة، فضلاً عن ثقة المجتمعين العربي والدولي، من دون أن يضع البلد والناس أمام المجهول، كما حدث باستقالته الأخيرة".
وتابع "وذلك بتحديد خياره في اللحظة الأخيرة قبل الاستشارات النيابية الملزمة وبطلب تأجيلها أو بفرض إجرائها حسبما يريد ويستنسب لمصلحته الخاصة، فيما هي صلاحية حصرية لرئيس الجمهورية يستعملها بحسب ائتمانه على المصلحة العامة والدستور".
ومن المقرر أن يعقد الرئيس اللبناني ميشال عون، غداً الخميس، أولى جلسات الاستشارات النيابية الملزمة حسب الدستور مع الكتل السياسية في قصر بعبدا، من أجل اختيار رئيس للحكومة.
وفي الدقائق الأخيرة، أعلنت الرئاسة اللبنانية تأجيل الاستشارات النيابية التي كانت مقررة الإثنين لتسمية رئيس للوزراء، إلى الخميس، بناء على طلب من رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري.
تأجيل يعمّق أزمة تشكيل الحكومة المقبلة، ويفاقم من غضب الشارع، وسط تقاذف للمسؤولية بين الفرقاء السياسيين، خصوصاً أن التأجيل يعتبر الثاني الذي تعلن عنه الرئاسة لمنح الوقت لمزيد من المشاورات. ويشهد لبنان احتجاجات منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول أدت إلى استقالة الحريري من رئاسة الوزراء وسط غضب من إخفاق الحكومة في معالجة أسوأ أزمة اقتصادية بالبلاد منذ الحرب الأهلية.