الحريري من باريس: إنهاء أزمة اللاجئين يزيد استقرار لبنان

واعتبر في الكلمة التي ألقاها خلال افتتاح المؤتمر الوزاري لمجموعة الدعم الدولية، الذي ينعقد، اليوم الجمعة، في مقر وزارة الشؤون الأوروبية والخارجية الفرنسية في باريس، برئاسة الرئيس إيمانويل ماكرون، أن لبنان تخطى الأزمة السياسية الأخيرة "بفضل أصدقائه الموجود الكثير منهم هنا، وبفضل إرادة شعبه وممثليه لعدم الوقوع فيها".

وتعهّد رئيس الوزراء اللبناني بـ"استئناف برنامج الحكومة لتدعيم مؤسسات الدولة وللإصلاح الاقتصادي والتشريعي الذي يدعم دولة القانون ويضمن مزيدا من الشفافية ومكافحة أفضل للفساد، والاستجابة لحاجات مواطنينا الأساسية، وفي الوقت نفسه مواجهة التحديات التي تفرضها أزمة النازحين السوريين على أراضينا".

كما شدد على ضرورة "مواصلة الإصلاحات التي بدأناها وعقد الانتخابات النيابية المحدد موعدها في أيار/ مايو المقبل". ووصف استقرار لبنان في هذه المرحلة "بمثابة معجزة صغيرة نظرا للنزاعات العديدة التي تقوض استقرار المنطقة". 

كما أضاء الحريري على الثقة الدولية بالقطاع المصرفي اللبناني، "الذي يمتثل بشكل كامل للقوانين والقواعد الدولية ولأفضل الممارسات المصرفية، وهذا أمر مهم لأن استقرار قطاعنا المصرفي هو شرط لا بديل عنه لاستقرار لبنان واقتصاده".

لكنه اعتبر في الوقت عينه أن "استقرار لبنان يمر بصعوبات لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة بشكل رئيس عن الأزمة السورية". وذكّر بأن لبنان "يوفر خدمة عامة للعالم أجمع" باستقباله أكثر من 1.5 مليون لاجئ سوري على أراضيه. ودعا كل الدول لـ"الانخراط في خطة إعادة تأهيل البنى التحتية والنهوض باقتصادنا، حتى انتهاء أزمة اللجوء بحل سياسي يضمن عودة النازحين بكرامة وأمان".

كما تطرق الحريري إلى القرار الأميركي الأخير بشأن القدس، واصفاً إياه بأنه "غير موفق واستفزازي، وهو قرار سيزيد عملية السلام تعقيدا ويضع تحديا إضافيا للاستقرار في المنطقة برمتها". مُجدداً التمسك بالمبادة العربية للسلام التي تقوم على أساس حل الدولتين.

وكان الرئيس ماكرون قد افتتح أعمال الاجتماع الوزاري لمجموعة الدعم الدولية للبنان في مبنى الخارجية الفرنسية بحضور الحريري ومشاركة كل من وزراء خارجية الولايات المتحدة الأميركية والصين وروسيا وألمانيا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وممثلين عن جامعة الدول العربية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي ومكتب منسق الأمم المتحدة الخاص لشؤون لبنان.

ويتولى رئاسة المؤتمر كل من وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان ونائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد. ويهدف الاجتماع إلى إعادة تأكيد المجتمع الدولي دعمه للبنان وسيادته واستقراره وأمنه وتنشيط الوضع الاقتصادي فيه.