الحريري يدعو إلى توقيع عريضة "التضامن مع الإجماع العربي"

أطلق رئيس تيار المستقبل، سعد الحريري، اليوم الإثنين، "وثيقة التضامن مع الإجماع العربي والوفاء للدول العربية الشقيقة"، وذلك في لقاء سياسي نظمه في مقره في وسط بيروت تحت عنوان "الوفاء للمملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي".

ونصت الوثيقة، التي دعا الحريري اللبنانيين للتوقيع عليها، على "التزام لبنان، شعباً ودولة، موجبات الإجماع العربي"، وكذلك "رفض الحملات المشوهة لصورة لبنان والمسيئة لعلاقاته الأخوية". وجاء في بندها الثالث مناشدة "الملك سلمان بن عبدالعزيز وقادة دول مجلس التعاون الخليجي، عدم التخلي عن لبنان والاستمرار في دعمه واحتضانه".

وأشار الحريري في كلمته قبل الإعلان عن الوثيقة، إلى أنه "إذا كانت الدبلوماسية هي سياسة تدوير الزوايا، فهناك من أرادها سياسة لتدمير علاقات لبنان بأشقائه العرب، وخروج الدبلوماسية اللبنانية عن الإجماع العربي، خطيئة يدفع ثمنها لبنان والشعب اللبناني والمؤسسات العسكرية والأمنية وخروج بعضهم عن حدود الأخلاق والمصلحة الوطنية في مخاطبة الدول الشقيقة، جريمة سياسية بحق الدولة ومصالح اللبنانيين".

اقرأ أيضاً: رئيس الحكومة اللبنانية: السعودية ودول الخليج دعمت لبنان دائما

وقال "نحن هنا لنقول بأعلى صوت، إن أي إهانة توجه الى السعودية ودول الخليج العربي، سنردها إلى أصحابها، ونحن هنا لنؤكد بأعلى صوت، أن أحداً لن يتمكن من إلغاء عروبة لبنان، وأن مواقع الدولة والمؤسسات الحكومية، ليست محميات للسياسات الإيرانية في المنطقة".

وأضاف الحريري "للمملكة العربية السعودية وقيادتها، ونقول لقادة الخليج العربي، إن الأصوات الشاذة التي تتهجم عليكم، لا تنطق باسم لبنان ولا تمثل اللبنانيين، وهي أصوات من انقلب على العروبة ومن خرج على الإجماع الوطني، ولن نعطيها فرصة الاستيلاء على الجمهورية اللبنانية مهما بلغت التحديات". كما شدد على أن فريقه السياسي لن يسمح "بسقوط لبنان في الهاوية الإيرانية. نعم، لن نسمح بتسليم لبنان لمشروع الفتنة وتقسيم المنطقة".

وتعليقاً على استقالة وزير العدل، أشرف ريفي، اعتبر الحريري خلال تصريحات صحافية، أن "هذا شأنه، هو أراد أن يستقيل وقد استقال، أشرف ريفي صديق، ولا شك أنه ناضل في مرحلة بالغة الصعوبة، نحن من الممكن أن نكون قد اختلفنا حول كيفية معالجة موضوع ميشال سماحة، الذي يجب أن ينال العقوبة التي يستحق".

وأشار الحريري إلى أن فريقه السياسي لديه "وجهة نظر في موضوع المحكمة العسكرية، وكما هو معلوم، نحن تقدمنا بمشروع قانون لتغيير مهام المحكمة العسكرية، وحرصاً على البلد في ظل عدم وجود رئيس للجمهورية، لا يوجد أمامنا حلول سوى أن نكمل بهذه الحكومة، وعلينا أن نتروى بكل الخطوات. وعندما صدر الحكم بحق ميشال سماحة كان موقفنا واضحاً جداً، هناك أشخاص ارتكبوا جرائم أقل بكثير مما ارتكبه سماحة، وصدرت بحقهم أحكام أشد وبعشرات السنين، وميشال سماحة يجب أن ينال أشد العقوبات التي يستحقها".

اقرأ أيضاً: لبنان: جلسة حكومية لمناقشة الموقف السعودي على وقع الخلافات