تركيا في طريقها لتكون دولة بوليسية استخباراتية
انتقد رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليغدار أوغلو، الرئيس التركي، عبد الله غول، بسبب موافقته على التعديلات الدستورية الاخيرة في البلاد، معتبراً أن تركيا تحولت الى دولة "المحظورات"، في ظل حكم حزب العدالة والتنمية.
وعبر رئيس أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، في تصريحات صحافية، اليوم السبت، عن استيائه من موقف رئيس الجمهورية من القوانين التي وصفها بـ"المقيدة للحريات العامة والشخصية التي يعتمدها البرلمان".
وقال "في البداية نشر (غول) تغريدة على تويتر طمأن فيها المواطنين إلى عدم المساس بحرية الإنترنت، ثم نراه يصادق على ذلك القانون، أليس هذا تناقض في المواقف؟". وأضاف "لا يمكن أن أتصور أن يجلس الرئيس إلى طاولة المساومة مع الحكومة لمناقشة قانون ما، فهو إما أن يعتمده أو يعيده إلى البرلمان لإعادة مناقشته".
كذلك انتقد كليجدار أوغلو القوانين التي تقرها الأغلبية البرلمانية للحزب، معتبراً أنها "تسير بالدولة في طريقها لتكون دولة بوليسية استخباراتية لا حق فيها ولا حرية للمواطنين".
ولفت زعيم المعارضة التركية إلى أن العالم بأسره يتابع مواقف حكومة حزب العدالة والتنمية في الوقت الراهن، مشيراً إلى أن "الجميع في الداخل والخارج يدعو الحكومة للعدول عن كل السياسات التي من شأنها تقييد حرية المواطن وترهيبه بالإجراءات والعقوبات القانونية".
يذكر أن غول صادق على التعديلات الدستورية على "قانون الانترنت". ومن المتوقع أن يوافق خلال الأيام المقبلة على تعديلات قانون "المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين" المثير للجدل، وذلك بعد رفض المحكمة الدستورية النظر في الطعن الذي قدمه حزب الشعب الجمهوري أول من أمس.
وعبر رئيس أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، في تصريحات صحافية، اليوم السبت، عن استيائه من موقف رئيس الجمهورية من القوانين التي وصفها بـ"المقيدة للحريات العامة والشخصية التي يعتمدها البرلمان".
وقال "في البداية نشر (غول) تغريدة على تويتر طمأن فيها المواطنين إلى عدم المساس بحرية الإنترنت، ثم نراه يصادق على ذلك القانون، أليس هذا تناقض في المواقف؟". وأضاف "لا يمكن أن أتصور أن يجلس الرئيس إلى طاولة المساومة مع الحكومة لمناقشة قانون ما، فهو إما أن يعتمده أو يعيده إلى البرلمان لإعادة مناقشته".
كذلك انتقد كليجدار أوغلو القوانين التي تقرها الأغلبية البرلمانية للحزب، معتبراً أنها "تسير بالدولة في طريقها لتكون دولة بوليسية استخباراتية لا حق فيها ولا حرية للمواطنين".
ولفت زعيم المعارضة التركية إلى أن العالم بأسره يتابع مواقف حكومة حزب العدالة والتنمية في الوقت الراهن، مشيراً إلى أن "الجميع في الداخل والخارج يدعو الحكومة للعدول عن كل السياسات التي من شأنها تقييد حرية المواطن وترهيبه بالإجراءات والعقوبات القانونية".
يذكر أن غول صادق على التعديلات الدستورية على "قانون الانترنت". ومن المتوقع أن يوافق خلال الأيام المقبلة على تعديلات قانون "المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين" المثير للجدل، وذلك بعد رفض المحكمة الدستورية النظر في الطعن الذي قدمه حزب الشعب الجمهوري أول من أمس.
في هذه الأثناء، ألغت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا بالاجماع قراراً سابقاً بمنع حزب الشعب الجمهوري المعارض من خوض الانتخابات المحلية في بلدية "صاريير" في إسطنبول، بعدما قدّم الحزب قائمة مرشحيه متأخراً عن الوقت المحدد.
وقال نائب رئيس الحزب، عدنان كسكين، إن قرار اللجنة العليا للانتخابات أفسد المؤامرة التي استهدفت إقصاء الحزب من الانتخابات، بحسب تعبيره.
واتهم كسكين الأحزاب السياسية الأخرى بمحاولة إقصاء حزبه من الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها نهاية مارس/آذار المقبل، مؤكداً أنهم سلّموا قائمة المرشحين قبل الموعد المحدد في الساعة الخامسة مساء الثلاثاء الماضي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
