الحصاد المرّ للرئيس المصري المؤقت: مجازر وتكميم أفواه وتزوير

ظهرت في شكل مفاجئ في مصر، دعوات من عدد من الشخصيات والأحزاب المؤيدة للانقلاب، لتكريم الرئيس المؤقت، عدلي منصور، المعين من الجيش عقب انقلاب الثالث من يوليو/ تموز. لكن هذه الدعوات أثارت استهجان العديد من القوى والأوساط السياسية، نظراً للجرائم التي ارتكبت في عهده، والتي توصف بأنها "أكبر جرائم في تاريخ مصر الحديث".

وتزامنت الدعوات لتكريم منصور مع الانتهاء من مسرحية الانتخابات الرئاسية، وقبيل أيام قليلة من تنصيب قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي رئيساً للبلاد.

فقد نظمت حملة "مستقبل وطن" الشبابية، المؤيدة للسيسي، وقفة أمام قصر الاتحادية الرئاسي، الأحد لتكريم منصور، في حين أطلق محافظ بورسعيد، اللواء سماح قنديل، اسم "المؤقت" على أحد أكبر ميادين المحافظة.

كذلك أرسل رئيس حزب "السادات الديمقراطي"، عفت السادات، نجل شقيق الرئيس الراحل أنور السادات، خطاباً إلى محافظ القاهرة، جلال السعيد، لإطلاق اسم "منصور" على ميدان "رابعة العدوية".

ويرى دعاة تكريم منصور، أن الرجل استطاع "العبور بمصر في فترة صعبة وحساسة، وكانت قيادته حكيمة للبلاد، ما دفع المناهضين للانقلاب للسخرية من "الرئيس، الذي وُضع كصورة في قصر الرئاسة، في حين أن الحاكم الفعلي للبلاد منذ الثالث من يوليو كان السيسي".

كذلك أطلقت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي عبارات السخرية من منصور، عقب دعوات التكريم، وجاء في إحداها "حكمت، فنمت، فروحت في النوم".

حصاد مر

نظرة سريعة على فترة تولي منصور رئاسة الجمهورية منذ 3 يوليو/تموز، تتيح وصفها بأنها من أكثر الفترات دموية في تاريخ مصر الحديث.

ووفقاً لموقع "ويكي ثورة"، أشهر مواقع توثيق الأحداث عقب ثورة 25 يناير، فإن عدد القتلى منذ تولى منصور رئاسة البلاد، وحتى نهاية شهر يناير/كانون الثاني الماضي بلغ 3248 قتيلاً من المعارضين، في جميع أنحاء البلاد.

وكانت أشهر الجرائم المرتكبة في عهد منصور، ما حدث من قتل متعمد للمعتصمين والمتظاهرين في ميداني "رابعة العدوية"، و"نهضة مصر"، و"دار الحرس الجمهوري"، و"المنصة"، وأحداث ميداني "رمسيس" و"الدقي".

وحسب ذات الموقع، فإن عدد المصابين في عهد منصور حتى يوم 28 فبراير/شباط الماضي، وصل 18 ألفاً و535 مصاباً، وعدد المقبوض عليهم والملاحقين قضائياً حتى 15 مايو/أيار المنصرم بلغ 41 ألفاً و163 مصرياً.

تكريم على القتل

وقال عضو المكتب السياسي لحركة شباب "6 أبريل"، محمد كمال، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "عهد منصور شهد ارتكاب مجازر، وكممت الأفواه، وأجريت أكثر الانتخابات تزويراً في مصر"، في إشارة للانتخابات الرئاسية الأخيرة.

" في عهد منصور صدر قانون يجرّم التظاهر ويبقي الآلاف في السجون "

وأوضح أن "الدعوة لتكريم منصور أمر غريب جداً، وغير مقبول". وتساءل "هل يتم تكريمه على إهدار الحقوق والحريات، أم على نحو 25 ألف معتقل، أم آلاف القتلى؟ وهل نكرمه على إصداره قانوناً يجرّم التظاهر، ويبقي الآلاف في السجون، أم على موازنة الدولة التي تم تمريرها ليلاً دون الإعلان عنها؟".وأشار إلى أن "شبكة المصالح ومنتفعي الفساد هي فقط من تريد تكريم منصور، ولا توجد كيانات تحترم المصريين تريد تكريمه".

ويغادر الرئيس المؤقت القصر الرئاسي، إلى وجهته المعروفة مسبقاً وهي المحكمة الدستورية العليا، التي يتولى رئاستها، إذ انتُدب في منصب الرئاسة بعد عزل مرسي، في انتهاك صارخ للدستور والقانون.

وخلال فترة رئاسته المؤقتة، مرّر منصور العديد من التشريعات غير الدستورية، وفي مقدمتها قانوني منع التظاهر، وتحصين عقود الحكومة مع المستثمرين من الطعن.

وحسب مصادر قضائية في المحكمة الدستورية، فإن منصور لم يتقدم باستقالته لأعضاء الجمعية العمومية للمحكمة، بل  كان يتقاضى راتبه الشهري الذي يتجاوز الـ120 ألف جنيه شهرياً من المحكمة حتى الآن، على الرغم من تولي المستشار أنور العاصي رئاسة المحكمة بالإنابة، طوال الـ11 شهراً الماضية.