الحكم بالسجن عاماً ونصف فقط على قاتل الشهيد الشريف

بعد عام من المداولات، حكمت المحكمة العسكرية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بالسجن الفعلي عاماً ونصف فقط و12 شهراً مع وقف التنفيذ على الجندي الإسرائيلي، أليئور أزاريا، رغم إدانته بقتل الشهيد عبد الفتاح الشريف في مارس/آذار من العام الماضي.

وقررت المحكمة إنزال حكم مخفف أقل من النصف تقريباً مما طالبت به النيابة العسكرية الإسرائيلية.

وكانت النيابة العسكرية طالبت بإنزال عقوبة تراوح بين 3-5 سنوات بالجندي قاتل الشريف، علما بأن القانون الإسرائيلي يحدد عقوبة تصل لغاية 18 عاماً لمن يدان بالقتل غير المتعمد.

وجاء قرار المحكمة، اليوم، مع ترديد رئيسة هيئة القضاة العسكرية العقيد ماريا هيلر، أن الجندي القاتل كان حتى عملية القتل، جندياً متفوقاً ومواطناً عادياً، وأنه تصرف خلافاً للأوامر العسكرية ولتقاليد جيش الاحتلال، وبالتالي لا بد من أن يكون العقاب ملائما للجريمة.

ومع ذلك أكدت القاضية العسكرية، طيلة قراءتها للحكم بالعقوبة، أن هناك أبواباً توجب العقوبة، أولها بحسب ادعائها، أن قتل الشهيد عبد الفتاح الشريف كان بمثابة أول مرة يواجه فيها الجندي القاتل حالة "ميدانية" في خطته العسكرية، وأن الجو العام كان مشحوناً بالتوتر، كما كانت هناك إنذارات استخباراتية.

وكان الجندي القاتل قد أطلق النار بدم بارد، وهو ما أكدته أيضاً المحكمة العسكرية الإسرائيلية عند إدانته في مطلع الشهر الماضي، على الشهيد عبد الفتاح الشريف عندما كان ملقى على الأرض ولا يشكل خطرا على حياة أحد.

وقدمت النيابة العسكرية الإسرائيلية، بالرغم من الأدلة الميدانية، وشريط تصوير وثق عملية القتل، لائحة اتهام ضد الجندي القاتل بتهم القتل غير المتعمد فقط.

وعادت القاضية الإسرائيلية وزعمت، اليوم، أن عملية قتل الشهيد عبد الفتاح الشريف لم تكن مخططة مسبقا، مع أنها أشارت إلى أن الجندي القاتل أطلق النار على الشهيد بشكل مخالف للأوامر العسكرية وتقاليد الجيش الإسرائيلي.

وأعلن محامو الدفاع عن الجندي القاتل عزمهم على تقديم التماس للمحكمة ضد القرار والمطالبة بحكم لا يتضمن السجن الفعلي ضد الجندي القاتل.

إلى ذلك، سارع وزيران في الحكومة الإسرائيلية، ظهر اليوم، إلى المطالبة بمنح العفو العام عن الجندي القاتل أليئور أزاريا.

وطالب الوزيران نفتالي بينت، من البيت اليهودي، ووزير الإسكان الجنرال احتياط، يوآف غالاننط من وزير الأمن أفيغدور ليبرمان، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، غادي أيزنكوط، بإعلان العفو العام عن الجندي القاتل، بعد أن حكمت عليه المحكمة العسكرية في تل أبيب بالسجن الفعلي لمدة 18 شهرا، والسجن 12 شهرا مع وقف التنفيذ.

وقال بينت إنه يجب الإفراج عن الجندي القاتل على الفور، في حين قال غالانت إنه لا ينبغي أن يمكث الجندي القاتل بالسجن يوما واحدا.