أيدت محكمة النقض المصرية، برئاسة المستشار أحمد عبد القوي، اليوم الأربعاء، الأحكام الصادرة من محكمة جنايات المنصورة، بمعاقبة 32 طالباً من رافضي الانقلاب العسكري، ومعارضي النظام الحالي، في أحداث العنف التي شهدتها الجامعة، بعقوبات تتراوح بين السجن من 10 إلى 3 سنوات، وقررت المحكمة إعادة محاكمة طالبين فقط من جديد، وهما عبد الله سلطان وخالد محمود.
واستمعت المحكمة لمرافعة الدفاع الذي أكد أن حكم محكمة الجنايات شابه العوار، ومنها الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، إضافة إلى انعدام ولاية محكمة الجنايات لنظر القضية، لأنها تشكلت بعد توزيع القضايا، بمعرفة الجمعية العمومية لمحكمة استئناف المنصورة بالمخالفة للقانون.