الحكومة الأردنية تقر قانوناً جديداً للأحزاب السياسية

أقرت الحكومة الأردنية، اليوم الخميس، قانوناً جديداً للأحزاب السياسية، يشجع على تشكيل الأحزاب ويزيل العقبات التي يضعها القانون السابق أمامها، وفق ما أعلن وزير التنمية السياسية، خالد كلالدة.

وكشف كلالدة، في مؤتمر صحافي عقد في دار رئاسة الوزراء، عن تفاصيل القانون الجديد، والذي قال انه "عنوان للإصلاح السياسي في الأردن".
وأناط القانون بوزارة العدل مسؤولية منح التراخيص للأحزاب، وهي المسؤولية التي كانت تضطلع بها وزارة الداخلية في القانون السابق. وخفض القانون عدد الأعضاء المؤسسين للحزب عند التأسيس من 500 مؤسس إلى 150 مؤسساً. كما ألغى شرط أن يكون الأعضاء يمثلون 7 محافظات، وأقرّ أن تشكل السيدات 10 في المائة من المؤسسين، ومنح الحزب مهلة للتصويت على أوضاعه بعد التأسيس، وفقا للاشتراطات السابقة.
وأتاح القانون الجديد للحزب أخذ التبرعات من المؤسسات والشركات، على ألا تزيد تلك التبرعات على 15 ألف دينار، وهو ما كان محظوراً في القانون السابق.
وأكد كلالدة أن القانون الجديد يمثل خطوة أولى على طريق الإصلاح السياسي، التي ستستكمل بإقرار قانون انتخاب جديد، مشيراً الى أن تقديم قانون الأحزاب على قانون الانتخابات، يأتي لإتاحة المجال أمام الاحزاب السياسية القائمة والمؤسسة حديثاً، للاستعداد للانتخابات النيابية المقررة عام 2017.
ويبلغ عدد الأحزاب المرخصة في الأردن 31 حزباً، فيما سيمهد القانون الجديد في حال إقراره الطريق لزيادة عدد الأحزاب، ومن المتوقع أن تحيل الحكومة القانون الجديد إلى مجلس النواب مطلع الأسبوع القادم ليصار إلى مناقشته وإقراره.