الحكومة الأردنية تقر مسودة قانون انتخابات "إصلاحي"‏

كشفت الحكومة الأردنية، اليوم الاثنين، عن مسودة مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب الذي أقرته تمهيداً للسير فيه بالقنوات ‏التشريعية، وهو القانون الذي عبر رئيس الحكومة عبد الله النسور خلال مؤتمر صحفي عقده للإعلان عنه، عن أمله أن يكون ‏‏"تاريخياً"، ولا سيما أنه ينهي العمل بقانون الصوت الواحد المعتمد منذ العام 1993، والذي تحول التخلص منه إلى مطلب وطني.‏

ويمنح مشروع القانون الذي وصف "بالإصلاحي" الناخب أصوات مساوية لعدد المقاعد في الدائرة الانتخابية التي جرى توسيعها ‏لتصبح على مستوى المحافظة، مع الحق في تقسيم المحافظات الكبيرة إلى دوائر عدة، بشكل ينهي الدوائر المحلية الضيقة، كما ‏حددت مسودة القانون ملء المقاعد النيابية المخصصة للدائرة الانتخابية بطريقة القائمة النسبية المفتوحة، على ألا يتجاوز عدد ‏المرشحين على القائمة عدد المقاعد الممنوحة للدائرة.‏

وتلزم مسودة القانون الناخب أن يصوت للقائمة التي يختارها أولاً ثم يصوت للمرشحين على القائمة، ليصار عند الفرز إلى تحديد ‏القوائم الفائزة بناءً على ما تحصلت عليه من أصوات، يعقبه تحديد المرشحين الفائزين عن كل قائمة حسب ما حصلوا عليه من ‏أصوات الناخبين، ووفقاً لمشروع القانون سيعامل المرشحون بشكل فردي على اعتبارهم مرشحي قائمة ضمت مرشحاً واحداً ‏فقط.‏

وخفضت مسودة المشروع عدد أعضاء مجلس النواب من 150 عضواً كما هو محدد حالياً ليصبح 130 عضواً، مع الإبقاء على ‏مقاعد "الكوتا" المخصصة للنساء والمسيحيين والشركس الشيشان على حالها، فيما تم إلغاء القائمة الوطنية المحددة بـ 27 مقعداً، ‏حيث أكد النسور أن الإبقاء عليها لم يعد مبرراً بعد أن تحولت الانتخابات كلها إلى نظام القوائم.‏

الرئيس عبر عن سعادته بمسودة القانون التي تمنى أن تلقى قبولاً واستجابة من المواطن الأردني، معلناً أن ما تضمنه مشروع ‏القانون من توجه ديمقراطي "ليس خياراً ولكنْ لزوم في عالم اليوم" وقال "قبل 30 سنة لم يكن ما تضمنه مشروع القانون ‏ضرورة، لكنه اليوم ضرورة، لا مكان في العالم للدول غير الديمقراطية".
‏
ويأتي إقرار مشروع القانون تنفيذاً للالتزام الملكي والحكومي الذي تعهد بإحالة قانون الانتخاب إلى مجلس النواب (الغرفة ‏التشريعية الأولى)، بعد الانتهاء من إقرار قوانين الأحزاب والبلديات واللامركزية، والتي أقرت جميعاً من قبل المجلس، وينتظر ‏بعضها اليوم مصادقة الملك عليها، فيما تنتظر أخرى إقرارها من قبل مجلس الأعيان (الغرفة التشريعية الثانية). ‏

ويعقب إقرار مسودة مشروع القانون من الحكومة إرساله إلى ديوان الرأي والتشريع لدراسته وإعادته إلى الحكومة لإقراره بشكل ‏نهائي، ومن تم إحالته إلى مجلس النواب.‏

وعبر الرئيس النسور عن رغبته في أن يدرج مشروع القانون على جلسة النواب الاستثنائية المنعقدة حالياً، من أجل إتاحة الوقت ‏أمام النواب لإدارة حوار حول القانون. يذكر أن إدراج أي قانون على الجلسة الاستثنائية يحتاج إلى صدور إرادة ملكية بذلك.‏

اقرأ أيضا: نائب أردني ينتقد الانقلاب على مرسي ويحرج عمرو موسى