الحكومة الأفغانية تعلن المجلس الاستشاري للمصالحة
وبإعلان الحكومة اليوم الأربعاء، أصبحت ثلاث إدارات تتعامل الآن مع ملف المصالحة، هي المجلس الأعلى للمصالحة، وفريق التفاوض المكون من مسؤولين في الحكومة، والمجلس الاستشاري، الذي يضم أشد المعارضين للرئيس وقادة جهاديين وسياسيين من مختلف الأطياف.
وقال شورى الأمن، في بيان له، إن الحكومة الأفغانية تعلن بعد مشاورات مكثفة مع شرائح مختلفة تشكيل المجلس الاستشاري الموسع، وهدفه تقديم الاقتراحات والاستشارات للفريق المخول بالتفاوض مع حركة "طالبان"، وسيستمر في عمله حتى الوصول إلى حل نهائي.
كما ذكر البيان أن من ضمن مسؤوليات المجلس وضع آلية مناسبة أو العمل مع فريق التفاوض على آلية التفاوض مع "طالبان"، إضافة إلى التباحث بشأن أبعاد المفاوضات مع أطياف الشعب المختلفة، لا سيما علماء الدين والقبائل، ومنها اللجان الشعبية المختلفة التي تعتزم الحكومة تشكيلها في الفترة القريبة المقبلة.
ويترأس المجلس الاستشاري رئيس الجمهورية أشرف غني، ويضم نائبيه الجنرال عبد الرشيد دوستم، وسرور دانش، ومستشار الأمن القومي حمد الله محب، والرئيس التنفيذي عبد الله عبد الله، وكلا من رئيس الاستخبارات ورئيس المحكمة العليا، والمدعي العام، ورئيس البرلمان ومجلس الشيوخ، ورئيس اتحاد علماء أفغانستان، ورئيس المجلس الأعلى للمصالحة كريم خليلي.
كما يضم المجلس شخصيات بارزة، منها الرئيس السابق حامد كرزاي، والرئيس الأسبق وهو القائد الجهادي صبغت الله مجديدي، وزعيم الحزب الإسلامي قلب الدين حكمتيار، وزعيم حزب الدعوة عبد الرب رسول سياف، ورئيس الجبهة الوطنية حامد كيلاني، ورئيس الجمعية الإسلامية وهو وزير الخارجية الحالي صلاح الدين رباني، والأمين العام للجمعية محمد عطاء نور، فضلاً عن قائدين آخرين في الجمعية هما يونس قانوني، ومحمد إسماعيل.
ويضم كذلك بعض السياسيين والجهاديين السابقين من غير قادة الصف الأول.
كما عين الرئيس الأفغاني أحد أبرز معارضيه، وهو وزير الداخلية في حكومة حامد كرزاي، عمر داوود زاي، أمينا عاما للمجلس الأعلى للمصالحة، ومستشاره في شؤون المصالحة.
وكانت الحكومة الأفغانية قد أعلنت سابقاً فريق التفاوض مع الحركة، وجميعهم من المسؤولين في الحكومة ووجوه غير معروفة يترأسهم رئيس مكتب الرئيس عبد السلام رحيمي.