الحكومة البريطانية تبرّر تدخّلها في ليبيا 2011: "أنقذنا المدنيين"

دافعت الحكومة البريطانية، اليوم الجمعة، عن قرار التدخّل عسكرياً في ليبيا عام 2011، بعد انتقادات وجّهها إليها تقرير برلماني، معتبرة أنّ هذا التدخّل أتاح "من دون أي شك" إنقاذ مدنيين.

وكانت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني، قد نشرت في سبتمبر/ أيلول الماضي، تقريراً تضمن انتقاداً شديداً لقرار حكومة رئيس الوزراء في حينه ديفيد كاميرون، الانضمام إلى فرنسا في التدخّل عسكرياً لحماية المدنيين من نظام العقيد الليبي معمر القذافي عام 2011.

واعتبرت اللجنة أنّ التدخّل البريطاني استند إلى "افتراضات خاطئة وتحليل جزئي للأدلة".

وقالت يومها اللجنة في تقريرها، إنّ حكومة كاميرون "لم تتمكّن من التحقّق من التهديد الفعلي للمدنيين الذي كان يشكّله نظام القذافي"، مضيفة أنّ الحكومة "أخذت بشكل انتقائي وسطحي بعضاً من عناصر خطاب معمر القذافي، وفشلت في رصد الفصائل الإسلامية المتشدّدة في صفوف التمرّد".

واليوم، ردّت الحكومة على هذا التقرير، فأكدت أنّ قرار التدخّل العسكري أدى "من دون أي شك" إلى إنقاذ أرواح مدنيين ليبيين.

وأضافت الحكومة أنّ "القذافي كان شخصاً لا يمكن تكهّن أفعاله. كان لديه القدرة والدافع اللازمان لتنفيذ تهديداته. أفعاله لم يكن ممكناً التغاضي عنها، وكانت تتطلّب تحرّكاً دولياً مشتركاً وحازماً".

واعتبرت اللجنة في تقريرها أنّه كان يفترض بكاميرون أن يعي أن "الإسلاميين المتشددين سيحاولون استغلال الانتفاضة الشعبية"، مشيرة إلى أنّها لم تجد ما يدل على أنّ الحكومة البريطانية "حلّلت بطريقة صحيحة طبيعة حركة التمرّد".

في المقابل، أكدت الحكومة في ردّها على أن "الغالبية العظمى من معارضي القذافي لم يكن لديهم أي ارتباط بأي تيار إسلامي"، مشيرة إلى أنّ تنظيم داعش يتراجع اليوم في ليبيا".


(فرانس برس)