الحكومة البريطانية تخسر تصويتاً مهماً في البرلمان يتعلق ببريكست

وأيد 311 نائبا القرار مقابل 293 عارضوه، حسب وكالة "فرانس برس"، ما يثبت ضعف حكومة تيريزا ماي التي ستضطر الآن إلى نشر هذا الرأي كاملا قبل أسبوع من تصويت حاسم آخر في البرلمان حول الاتفاق نفسه في 11 كانون الأول/ديسمبر.

وردت الحكومة على تلك الهزيمة بالقول إنها ستنشر رأيا "نهائيا وكاملا"، الأربعاء. ويعتقد معارضو الحكومة أن ذلك الرأي القانوني سيكشف عن شكوك النائب العام جفري كوكس في اتفاق بريكست.

وكان المدعي العام كوكس، قد قال أمام البرلمان البريطاني، أمس، إن اتفاق "بريكست" سيؤدي إلى بقاء بريطانيا إلى الأبد في إطار خطة المساندة التي تمّ التوصل إليها لحماية السلم في الجزيرة الأيرلندية. لكنه رفض نشر كامل نص الاستشارة القانونية التي اعتمدت عليها ماي أثناء المفاوضات، وذلك بخلاف قرار أقرّه البرلمان في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي يجبر الحكومة على نشر نصّ الاستشارة.

ودفع ذلك بحزب "العمال"، مدعوماً بخمسة أحزاب أخرى، هي الحزب الاتحادي الديمقراطي الأيرلندي والحزب القومي الاسكتلندي والديمقراطيون الأحرار وحزب الخضر وحزب ويلز، إلى التقدم بطلب عقوبة ضد المدعي العام أو ضد نائب ماي، ديفيد ليدنغتون، بتهمة ازدراء البرلمان، وتعليق عضوية الوزير في مجلس العموم.

وتسبب التصويت في البرلمان في تأخير كلمة تلقيها ماي في بداية خمسة أيام من النقاشات حول اتفاق بريكست قبل التصويت النهائي على الاتفاق والذي من المتوقع أن تخسره الحكومة.

ومن المقرر أن تلقي ماي كلمة في وقت لاحق، الثلاثاء.

وقال كير ستارمر، المتحدث باسم حزب العمل، الذي طرح اقتراح التصويت: "لقد قال هذا المجلس كلمته الآن، ولها أهمية دستورية وسياسية كبيرة. أعتقد أن هذه سابقة لهذا المجلس أن يعتبر وزراء الحكومة متهمين بازدراء البرلمان".

وانطلق البرلمان البريطاني، في وقت سابق اليوم، في نقاشاته حول اتفاق "بريكست" الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي، وتمّ إقراره في بروكسل يوم الأحد، 25 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وتأتي هذه التطورات في وقت يكثف فيه الجمهور المعارض لـ"بريكست" من طاقاته، حيث تقدمت حملة القول الفصل إلى داوننغ ستريت بعريضة باشرتها منذ أشهر عدة، تطالب بمنح الشارع البريطاني حق استفتاء ثانٍ على "بريكست"، وجمعت أكثر من مليون ونصف مليون توقيع.

وتصب هذه الحملة في الجهود الساعية لإيجاد بديل لخطة ماي في حال رفضها من قبل البرلمان، وخاصة بعدما أكدت قيادات عمالية استعدادها لدعم التصويت الثاني على بريكست في حال عدم الدعوة إلى انتخابات عامة.