وتابعت الوزارة المكلفة أن القانون "بسيط" ويقضي بمنح رئيسة الوزراء الصلاحية بتفعيل المادة 50 وسيتم عرضه أمام مجلسي العموم واللوردات قبل الحصول على الموافقة الملكية قبل مهلة 31 آذار/مارس.
وصرح وزير البريكست ديفيد ديفيس قائلاً "إن الشعب البريطاني اتخذ القرار بمغادرة الاتحاد الأوروبي، واليوم نشرنا مشروع قانون سيتيح لنا تفعيل المادة 50 (من اتفاقية الاتحاد الأوروبي) بحلول نهاية آذار/مارس". وقالت الحكومة إن النواب سيطلعون على مشروع القرار يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين.
وكانت المحكمة العليا الثلاثاء قضت بضرورة حصول حكومة تيريزا ماي على موافقة البرلمان قبل تفعيل مفاوضات بريكست.
ولا تتمتع رئيسة الحكومة المحافظة بأكثر من غالبية بسيطة في مجلس العموم، لكنها لن تواجه صعوبة في دفع البرلمان إلى التصويت على بدء المفاوضات إذ إن حزب العمال، أكبر أحزاب المعارضة، وعد بألّا يعرقل ذلك.
وقال زعيم مجلس العموم ديفيد ليدينغتون إن القراءة الثالثة والأخيرة لمشروع القانون في مجلس العموم يمكن أن تتم في الثامن من شباط/فبراير.
وبما أن الحكومة لا تتمتع بغالبية في مجلس اللوردات، فلا يزال من غير المؤكد كيف سيكون تقديم مشروع القانون فيه.
في حال موافقة مجلس اللوردات، فسيتعين على الملكة إليزابيث توقيع مشروع القانون لتتمكن رئيسة الوزراء، تيريزا ماي من تفعيل المادة 50 لإطلاق محادثات الخروج من الاتحاد الأوروبي رسمياً.