الحكومة البريطانيّة تزيد أعباء الفقراء

دعت الحكومة البريطانية، في الثامن عشر من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، البلديات إلى تقليص مصاريفها، من أجل توفير ما يصل إلى مليارين ونصف المليار جنيه إسترليني (3 مليارات و888 مليون دولار أميركي). لكنّ القرار وُوجه بانتقادات تتهمه بأنّه يستهدف الفقراء، وتوقعات بإلغاء البلديات قروض الأزمات للأسر المحتاجة. وفي هذا الإطار، اعتبر وزير الحكم المحلي، كريس هوبكنز، أنّ القدرة الشرائية للمجالس البلدية ستتدنى بمعدّل 1.8% السنة المقبلة أو حتى 1.6% فقط. ولفت إلى أنّ البلديات لن تعاني من خسارة تزيد عن 6.4%. ووصف إجراءات الحكومة بالعادلة والمنصفة لجميع فئات المجتمع في الشمال والجنوب وفي المناطق الريفية والمدن.

في المقابل، ارتفعت أصوات تؤكد أنّ الإجراءات مجحفة، ولم توزّع الأعباء على الجميع بالتساوي. وتساءلت وزيرة الظل، هيلاري بن: "لماذا زعموا أنّ الأثرياء سيتحمّلون العبء الأكبر، بينما فعل الوزراء النقيض تماماً تجاه الحكومات المحلية؟".

إلى ذلك، أشار مسؤولو المجالس البلدية إلى أنّ التخفيضات الأخيرة على المنح، التي بلغت 40%، قد تتسبب بانهيار بعض البلديات وعجزها عن مساعدة العائلات المحتاجة.
أمّا الجمعيات الخيرية، فتوقعت أن تقوم معظم البلديات بتخفيض أو إلغاء مشاريع الخدمات الاجتماعية المحلية، في حال غياب التمويل المركزي.

من جهته، قال المكتب الإعلامي للجمعية الخيرية للأطفال، لـ"العربي الجديد"، إنّ "التخفيض المستمر في تمويل السلطات المحلية، سيدفع البلديات إلى مواجهة خيارات صعبة في تأمين خدمات أساسية وحيوية للأطفال والعائلات التي تعتمد عليها". ولفت إلى ضرورة "تحييد العائلات ذات الدخل المحدود، من دخول الحلقة السامة من القروض والديون اليومية التي تستهدف تأمين أساسيات الحياة اليومية، كالطعام والتدفئة ورعاية الأطفال".

ورأت الجمعية أنّ تلك الخطوة ستؤدي إلى مزيد من المشاكل الاقتصادية في المستقبل القريب، مع وجود نحو مليونين وأربعمئة ألف طفل مع عائلات تعاني في الفترة الراهنة من الديون. وكذلك وجود ثلاثة ملايين طفل في عائلات على وشك الانهيار. بدوره، اعتبر المدير التنفيذي لمنظمة مجتمع الأطفال، ماثيو ريد، أنّ قرار الحكومة بتقليص التمويل السنوي من 172 مليون إسترليني (268 مليون دولار)، إلى 130 مليوناً (202 مليون دولار)، سيصعّب من مهمّة المجالس البلدية في دعم العائلات المحتاجة التي تواجه أزمات مادية.