الحكومة الجزائرية تستهدف نمواً بنسبة 3.4 في المائة

أعلنت الحكومة الجزائرية أنها تستهدف تحقيق نسبة نمو إجمالي 3.42 في المئة، مقابل 4.25 في المئة في القطاعات غير النفطية في عام 2015، على أساس سعر متوسط لصادرات النفط عند 100 دولار للبرميل، بناء على تطور الاقتصاد العالمي والتحولات التي يعرفها الاقتصاد الوطني، على المدى القصير والمتوسط.

وقدرت الحكومة إجمالي الموازنة للعام المقبل بـ112.12 مليار دولار، بزيادة قدرها 15.7 في المئة مقارنة مع موازنة العام 2014، وتتوقع في موازنة العام القادم عجزاً قدره 22 في المئة من الناتج الداخلي الخام، الذي سيبلغ 240 مليار دولار، مرتفعاً من 224.5 مليار دولار وفق توقعات عام 2014.

وتتوقع الموازنة تسجيل زيادة بـ11.6 في المئة في الموارد لتصل إلى 59.29 مليار دولار قبل الإقفال وتسوية السعر النهائي لمعدل سعر برميل النفط، ويتم وضع توقعات الموازنة السنوية منذ العام 2008 على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط عند 37 دولاراً.

النمو في الجزائر

وتوقعت الحكومة الجزائرية، في وثيقة قانون الموازنة للعام القادم التي ستعرض على البرلمان الجزائري لمناقشتها في مطلع سبتمبر/ أيلول المقبل، استقرار سعر الدينار الجزائري عند مستوى 79 ديناراً مقابل الدولار الأمريكي.

وتشير الوثيقة التي حصلت "وكالة الأناضول" على نسخة منها، إلى أن معدل نمو الواردات سيسجل نمواً بـ 4.54 في المئة، فيما سترتفع صادرات البلاد النفطية بـنسبة 3.68 في المئة في عام 2015، فيما تتوقع الحكومة استقرار أسعار الاستهلاك على 3 في المئة.

وبحسب المعطيات الخاصة بالمخطط الخماسي ( 2015- 2019)، فإن نمو الناتج المحلي في 2015 سيبلغ 3.42 في المئة، بفارق 0.7 في المئة مقارنة مع توقعات صندوق النقد الدولي، ويعود الفارق في التوقعات إلى الإحصاءات الخاصة بتطور القطاع النفطي في البلاد.

وسترتفع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الخام للجزائر في العام 2015 إلى 73.9 في المئة، مقارنة مع 72.3 في المئة في عام 2014.

وردّ صندوق النقد تراجع وتيرة النمو بـ0.2 في المئة إلى انخفاض نسبة نمو القيمة المضافة للقطاعات غير النفطية.

وبحسب توقعات صندوق النقد الدولي يتجه النمو العالمي خلال العام 2015 نحو تحقيق مستوى أفضل عند 3.9 في المئة، مقارنة مع 3.6 في المئة خلال عام 2014، حيث ستسجل الاقتصاديات المتقدمة نسبة نمو عند 2.3 في المئة، عام 2015 مقابل 2.2 في المئة في العام الحالي.

وذكرت توقعات صندوق النقد الدولي أن نمو الاقتصاد الجزائري سيشهد تراجعاً خلال 2015 إلى 4.1 في المئة، مقارنة مع 4.3 في المئة خلال العام الجاري 2014.

استقرار التضخم

وبالنسبة للتضخم، تتوقع الوثيقة الخاصة بقانون الموازنة أن تسجل الجزائر استقراراً في معدل التضخم عند 4 في المئة في العام 2015، وهي نفس النسبة مقارنة مع العام الحالي، مقابل 1.6 في المئة في الدول المتقدمة في العام 2015، مقابل 1.2 في المئة في منطقة اليورو، ويبلغ التضخم في الدول الناشئة والنامية 5.2 في المئة، مقارنة مع 5.4 في المئة العام 2014.

وتشير الوثيقة إلى أن التبادلات التجارية العالمية ستسجل نسبة نمو عند 5.3 في المئة، مقارنة مع 4.3 في المئة لعام 2014.

أمّا في ما يخص معدل البطالة، فتستهدف الجزائر خفض النسبة إلى 9 في المئة في عام 2015، مقارنة مع 9.4 في المئة عام 2014.

والجدير بالذكر أن الوثيقة تناولت جملة من الأخطار التي تهدد الاقتصاد الجزائري، ومنها تراجع الطلب العالمي على المواد الأولية، بسبب النمو الضعيف للدول الغنية وانخفاض وتيرة النمو في الهند والصين فضلاً عن ضعف النمو خارج القطاع النفطي المحلي نتيجة ضعف تنويع الاقتصاد الجزائري، الذي يترنح تحت وطأة الارتفاع القياسي لإجمالي واردات السلع والخدمات التي بلغت مستوى 65.75 مليار دولرا في عام 2013، منها 4.34 مليار دولار بالنسبة لواردات البلاد من الوقود وزيوت السيارات.